كما أضاف إلى أن عمليات الشراء بالنسبة للكليات التي تتم عن طريق العقود الخاصة يجب أن تتم عن طريق العقود العامة وعدم التقيد بمتعهدين بعينهم وفتح المجال واسعاً أمام كافة المتعهدين للمشاركة في المناقصات والاستثمار في الجامعة , الأمر الذي يمنع استغلال المتعهدين ويحقق الفائدة للجامعة والمتعهد بآن واحد ويساعد في تعجيل عمليات الشراء وخاصة بالنسبة للمخابر التعليمية والبحثية في الكليات التي تستوجب السرعة في الإنجاز الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سير العمل العلمي , مشدداً في الوقت ذاته على حصر طلبات الشراء في حدود الحاجة التعليمية وتوخي النزاهة والدقة في الطلبات بحيث تؤدي الغرض المرجو منها في العملية التعليمية .‏