الذي يفترض أن يكون جاهزا هذا الشهر هو تنمية المناطق التي سيتمّ إحداث الجامعات فيها، خاصة وأن من معايير إحداثها (الجامعات) إعطاء الأولوية للمحافظات النامية تعليمياً، ما سيحقّق نهضة تنموية كبيرة. وأشارت المصادر إلى أن الجامعات الأهلية غير ربحيّة لأن تأسيسها سيكون وفق قانون الجمعيات النافذ حالياً، إذ من المعروف أن الجمعية يكون لديها أموال ولكن الأموال ليست للأعضاء وإنما لتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها الجمعية، مشيرة إلى أنه سيكون هناك رقابة من قبل وزارة التعليم العالي ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تلك الجامعات، كما أن هناك شروطاً إضافية لمؤسسي الجامعة وهي أن يكون ثلث الأعضاء من حملة الشهادات العليا الذين لديهم الخبرة في مجال التعليم العالي.‏