التي تقع على طريق عام اللاذقية - عين العيدو والناتجة عن سرعة السائقين وتهورهم اثناء قيادة سياراتهم على ذلك الطريق المحفوف بالمخاطر والذي تكثر فيه المنعطفات الجبلية وليس من حل لهذه المشكلة الا بتسيير كاميرا مراقبة محمولة على الطريق للحد من السرعة المرعبة على الطريق .
برسم كهرباء الحفة
يعاني اهالي بلدة وطا الخان التابعة لمنطقة الحفة بمحافظة اللاذقية مشكلة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي حيث تتوقف الاعمال والمهن والمصالح اليومية ويعود السبب في ذلك الى زيادة الاستهلاك في ظل التوسع العمراني الواسع والمحولة لم تعد تفي ذلك الاستهلاك.
مديرية كهرباء منطقة الحفة وافقت مشكورة على تزويد القرية بمحولة اضافية وكما وعدتنا دائما ممثلة بادارتها المتابعة والمعالجة نأمل توفير المحولة الجديدة ووضعها في الخدمة بالسرعة القصوى كما نأمل الايعاز الى عمال الصيانة باجراء الصيانة اللازمة للشبكة كقطع الاشجار الواقعة تحت الخطوط التي تتسبب بماسات متكررة هل من استجابة الى اهالي البلدة يامديرية كهرباء منطقة الحفة.
تسرب المياه
في اللحظة التي نكون فيها بامس الحاجة الى قطرة ماء تروي عطشنا في مثل هذه الايام الملتهبة من شدة حرارة الشمس نجد مئات الامتار المكعبة من مياه الشرب تهدر بصورة ملفتة للانتباه على طريق حلب بمحافظة اللاذقية وبالتحديد عند محطة محروقات البهلولية بسبب عطل في قساطل المياه المارة من تلك المنطقة حيث تشكل المياه المهدورة بحيرة على طول الطريق العام مسببة حوادث مرورية للسيارات العابرة فضلا عن تخريبها لطبقة الاسفلت.
والجدير ذكره اننا كتبنا عدة شكاوى عبر صفحتنا هذه تتعلق بضرورة اجراء الصيانة اللازمة لقساطل المياه سواء كانت مياه شرب ام مياه ري لكن دون اي نتيجة ففي كل مرة يظهر عطل في قساطل المياه بمنطقة مختلفة.
فهل تقوم الجهات المعنية بالمحافظة سواء كانت مديرية حوض الساحل ام مديرية المياه باجراء الصيانة اللازمة لشبكتها للحؤول دون هدر المياه وللتخفيف من حدة الحوادث المؤسفة التي تتسبب بها المياه المتسربة للسيارات التي تنزلق على الطريق دون منغصات.
هذه الشكوى
يشكو اغلب الموظفين لدى القصر العدلي بمحافظة دمشق وبالتحديد العاملين في المحكمة الشرعية مشكلة عدم وجود وسائل نقل تابعة للمحكمة تنقلهم الى مكان عملهم كون اغلبهم يسكن في اماكن بعيدة عن مكان عمله وذلك اسوة بوسائل نقل ادارات ومؤسسات الحكومة فهم يعانون الامرين اثناء الذهاب الى العمل بسبب عدم وجود وسائل نقل عامة من مكان اقامتهم الى مكان العمل حيث يضطرون للركوب بعدة سيارات وبعضهم يركب بسيارة تكسي وهذا لا يتناسب بالطبع مع الدخل.
ما رأي المحكمة الشرعية بذلك ?
هل من حل لمشكلة النقل?