|
|
واشنطن تتمادى بإرهابها الاقتصادي بحق فنزويلا...كوبا: المشكلات التي تواجهنا سببها سياسات أميركا العدوانية وكالات - الثورة عبر التدخل غير الشرعي في شؤون تلك الدول وممارسة الضغوط عليها عن طريق تشديد العقوبات الاقتصادية والحصار والحظر، والتي أضحت سياسة أميركية معتادة، ما يشكل انتهاكا فاضحا للقوانين والأعراف الدولية، وما تقوم به في دول أميركا اللاتينية عموما وفنزويلا خصوصا أبلغ مثال على ذلك، ناهيك عن الحصار الاقتصادي الجائر الذي تفرضه منذ أكثر من ستين عاما على كوبا التي تتهمها واشنطن بدعم السلطة الشرعية في كراكاس. وفي هذا الإطار أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أن المشكلات التي تواجهها بلاده سببها السياسة العدوانية للولايات المتحدة. وقال دياز كانيل خلال اجتماع مع الفعاليات الحزبية والاقتصادية والاجتماعية في مدينة بينار ديل الريو: لقد تعثروا وفشلوا في فنزويلا لأن الشعب البوليفاري دافع بقوة عن ثورته وتحمل ضغوطا وعقوبات اقتصادية مختلفة، وهم لذلك يزيدون الضغوط على كوبا وغيرها من الدول، مستنكرا تحميل كوبا مسؤولية الفشل الأميركي في فنزويلا. وأشار دياز كانيل إلى أن بلاده انتصرت في المرحلة الأولى من مواجهة المعركة التي فرضت عليها حاليا في مجال الطاقة، من خلال سياسة العقوبات الأميركية التي سعت بكل الوسائل لمنع وصول الوقود إلى كوبا، مشددا على الحاجة وقبل كل شيء لوعي وتفهم الكوبيين لحيثيات الأزمة وتحمل آثارها بانتظار وصول شحنات جديدة من النفط نهاية الشهر الجاري أو أوائل تشرين الأول القادم. وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت قبل فترة عقوبات على شركات عدة لقيامها بنقل النفط إلى كوبا، وذلك استمرارا للضغوط على هذا البلد على خلفية سياساته الرافضة للهيمنة والإملاءات الأميركية. وفي السياق ذاته، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على 16 شركة إيطالية وكولومبية وبنمية بذريعة تعاملها مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية بحسب ما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية فرض عقوبات على شركة «غروبو دومانو» الإيطالية، وأربع شركات في بنما، و11 شركة في كولومبيا. وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان: إن هذه التدابير تزيد الضغط على حكومة فنزويلا والمتعاملين معها. وبموجب العقوبات لم يعد بإمكان هذه الشركات التعامل مع النظام المالي الأميركي. ودعت فنزويلا مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي إلى حمايتها من العقوبات الأميركية، واصفة إجراءات واشنطن ضدها بـ «الإرهاب الاقتصادي»، وذلك بعد قرار للإدارة الأميركية بتجميد كل أصول وممتلكات الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة.
|
||||||||||||||||||||||||||
