|
|
حذف مادة وإعادة أخرى إلى اللجنة المختصة...مجلس الشعب يوافق على 122 من أصل 132 من مواد مشروع القانون الخاص بمجلس الدولة دمشق وأعاد مجلس الشعب المادة 118 المتعلقة بتطبيق أحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة على العاملين بالمجلس إلى لجنة الشؤون الدستورية والقوانين لدراستها وإعداد التقرير اللازم بشأنها فيما تم حذف المادة 119 المتضمنة ممارسة رئيس مجلس الدولة صلاحيات الوزير وتقاضيه الراتب المعاشي والتقاعدي المخصص للوزير . ووافق المجلس بالأكثرية على مواد الفصل الثالث المتضمنة واجبات قضاة مجلس الدولة ووافق على مواد التفتيش القضائي لجهة هيكلها التنظيمي وعملها وعمل المفتشين القضائيين و بموجبها تتولى إدارة التفتيش القضائي في مجلس الدولة التفتيش على أعمال قضاة مجلس الدولة وسائر العاملين فيه. ووافق المجلس أيضا على المواد الخاصة بالحصانة الممنوحة لقضاة المجلس وضماناتهم في الحصانة والملاحقة القانونية إذ يتمتع من تم تثبيتهم بالحصانة من النقل أو الفصل بغير الطريق التأديبي ويتمتع هؤلاء بسائر الضمانات والمزايا المقررة للقضاة. ووافق المجلس كذلك على المواد الخاصة بإجازات قضاة المجلس وانتهاء خدمتهم والعطلة القضائية وطبيعة الإجازات. ووافق المجلس أيضا على المواد المتعلقة بمجلس التأديب المختص بمحاكمة قضاة مجلس الدولة ونصت على أن يشكل مجلس التأديب من المجلس الخاص منضماً إليه ثلاثة من المستشارين بحسب ترتيب الأقدم منهم. ووافق المجلس على المواد الخاصة بتعيين العاملين في المجلس ونصت أن يكون التعيين بموجب اختبار أو مسابقة تحدد شروطها وفق القوانين والأنظمة النافذة وأجازت للمجلس الخاص وضع شروط خاصة بما يتناسب ومتطلبات عمل المجلس. ورفعت الجلسة و حضرها القاضي هشام الشعار وزير العدل و عبد الله عبد الله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب إلى الساعة الحادية عشرة من ظهر اليوم الخميس.
|
||||||||||||||||||||||||||
