عضو المكتب التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة فيصل سرور أن كل محل تجاري يقوم بحجز موقف سيارة غير نظامي ستفرض بحقه مخالفة مالية قيمتها 15 ألف ليرة وفي حال تكررها ترتفع إلى 25 ألف ليرة ويختم المحل بالشمع الأحمر لمدة شهر في حال تكررت للمرة الثالثة استناداً إلى بطاقة المحل التجاري أو رخصة المهنة أو شهادة التسجيل وغيرها.
وللمرة الرابعة يختم المحل لمدة شهر مع غرامة مالية قيمتها 100 ألف ليرة على ألا يتم فض الختم الرسمي عن المحل المغلق إلا بموافقة المحافظة.
وبالنسبة لحجز منزل سكني لموقف سيارة غير مرخص أكد سرور أنه في حال تعذر التعرف على صاحب الموقف المحجوز بشكل مخالف ووجود سيارة متوقفة ضمنه سيتم وضع لصاقة خاصة على السيارة المخالفة بمخالفة حجز موقف خاص دون ترخيص تتضمن مراجعة مديرية هندسة المرور والنقل في محافظة دمشق خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ التبليغ لتسديد الغرامات المترتبة على السيارة كالمذكورة سابقاً تحت طائلة حجزها مبيناً أنه سيتم توثيق وضع اللصاقة مع لوحة السيارة ومكان الوقوف بالصور.
وفي حال عدم مراجعة صاحب السيارة يتم إعداد جداول بأرقام السيارات المخالفة وإحالتها إلى فرع المرور ومديريات الن قل العائدة لها تلك المركبات لحجزها ووضع إشارة رهن عليها لمصلحة مديرية الهندسة بمحافظة دمشق بمخالفة حجز موقف خاص بشكل مخالف.
وأكد أن القرار سيبدأ تطبيقه اعتباراً من بداية الشهر القادم مؤكداً أن ظاهرة حجز مواقف خاصة غير نظامية للسيارات من خلال وضع الأعمدة الحديدية والإطارات انتشرت بشكل كبير جداً ما استدعى تفعيل القرار لمنعها كونها تسبب المضايقات للمواطنين وتخرب الشوارع والأرصفة، وطلب إزالة هذه المخالفات قبل بدء تفعيل القرار ومراجعة المحافظة لكل من يريد حجز موقف سيارة بشكل نظامي وفقاً للقوانين.
كما وافق مجلس المحافظة على تقرير لجنة التخطيط والبرامج والشؤون المالية المتعلق بمنع تركيب أي لوحة إعلانية على أعمدة الإنارة والكهرباء في محافظة دمشق دون موافقة أصولية وفرض غرامة قدرها 5 آلاف ليرة على كل من يقوم بوضع اللوحة دون موافقة.
وبين سرور أن المخالف سيكلف بإزالة اللوحة الإعلانية على نفقته وفي حال عدم إزالتها خلال أسبوع من إنذاره ستقوم الخدمات المعنية في المنطقة بالإزالة ويكلف المخالف بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ليرة لقاء أجور الإزالة إضافة إلى حجز اللوحة.