يحمل الكثير من التناقضات ويحتاج لمسوغات وتبريرات تشرعنه ،كما أنه قرار يؤيد طرح عدة تساؤلات.
في حيثية التناقضات فإن تأجيل الدوري لمدة شهر كامل، جاء بعد أن أعلن القائمون على رياضتنا عموماً وعلى كرتنا تحديداً جاهزية جميع ملاعب الدوري وإتمام التحضيرات والاستعدادات اللوجستية والإدارية والتنظيمية لإطلاق المسابقة في وقتها المحدد، ثم جاء تبرير التأجيل تحت ذريعة توفير استعداد لائق لمنتخبي الرجال والأولمبي، وهذا بحد ذاته يطرح أكثر من علامة استفهام باعتبار موعد استحقاقات منتخبي الرجال والأولمبي كان معروفاً، وبالتالي فقد كان من الأحرى أن يتم لحظ وجود استحقاقات للمنتخبين قبل تحديد الموعد الأول للدوري وقبل الحديث بكل ثقة عن تمام الجاهزية على كافة المستويات لانطلاق المسابقة.
أما في حيثية التبريرات فإن السؤال المطروح يتركز على الأسباب الحقيقية الكامنة خلف تأجيل الدوري لمدة شهر، رغم الحديث غير مرة عن جاهزية عالية ومكتملة لإطلاق أهم مسابقاتنا الكروية في وقتها، ورغم وجود معرفة مسبقة بروزنامة الاستحقاقات التي تنتظر جميع منتخباتنا وعلى رأسها منتخبي الأولمبي والرجال، حيث يبدو ظاهرياً أنَّ لا تبريرات أو مسّوغات مقنعة من شأنها أن تبرر لأصحاب الشأن الخطوة المستهجنة والمستغربة المتمثلة بتأجيل الدوري، إلا إن كان هناك خفايا لم يتم إعلانها أو إن كان الحديث عن جاهزية لا يعدو عن كونه بروباغندا إعلامية لا تشير إلى معطيات حقيقية.
يبقى أخيراً موضوع التساؤلات المتعلقة في تحديد هوية الجهة أوالشخصية التي من الممكن أن تتحمل مسؤولية تبعات القرار المذكور، ذلك أن هذا التأجيل سيعني حكماً وجود خسائر مالية يمكن تقديرها بمئات الملايين، على اعتبار أن أندية الدوري الممتاز ستضطر لدفع رواتب لاعبيها ومدربيها وكوادرها الفنية والإدارية لشهر إضافي، بعد أن رتبت جميع إدارات الأندية أمورها على أن الدوري سينطلق يوم ٢٠ أيلول الجاري وليس يوم ٢٠ تشرين أول القادم كما أعلنت اللجنة المؤقتة لتسيير أمور اتحاد الكرة.
بصراحة نحن بحاجة أن تتسم تصرفات وتصريحات أصحاب القرار في رياضتنا بالكثير من الشفافية، فطالما أنهم أعلنوا الاستعداد لانطلاق الدوري لا يوجد ما يبرر تأجيله، ولطالما أن التأجيل يعني وجود أضرار مالية فإن السؤال البارز هو : من يتحمل المسؤولية؟.