مضيفا أنه توجد أسباب اخرى تتجلى بارتفاع تكاليف الإنتاج ( غلاء وسائل الصيد وارتفاع أسعار المحروقات ) ما أدى إلى عزوف عدد من الصيادين عن العمل. كما أن هناك صيدا مخالفا باستخدام شباك مخالفة، سموم، متفجرات، وهناك الصيد الجائر الذي يؤدي إلى صيد كميات كبيرة تفوق قدرة البيئة البحرية على تعويضها.
وأضاف: بلغ إنتاج المزارع السمكية في عام 2006 /8902/ طن في حين بلغ الإنتاج بعام 2014 إلى 2127 طنا من الأسماك , وبلغ إنتاج السدود في عام 2006 من الأسماك 4870 طنا بينما وصل في عام 2014 إلى 57 طنا , و الصيد البحري بنفس الفترة الزمنية إلى 3395 طنا في حين وصل في عام 2014 إلى 2285 طنا .
وبيّن أن الهيئة قامت بعدة إجراءات لتحسين هذا الواقع منها القيام بتجربة بحثية لإنتاج الأسماك البحرية في مركز أبحاث مصب السن حيث تم البدء بهذه التجربة في مركز أبحاث الثروة السمكية بمصب السن في منطقة بانياس لإنتاج كمية \125\ طنا من الأسماك البحرية ,إضافة إلى تجربة المشط وحيد الجنس في مزرعة مصب السن وكان الهدف من هذه التجربة زيادة إنتاج الهكتار من الأسماك من\ 5 اطنان \ هكتار إلى \20طنا \ هكتار والذي يتم من خلال التهجين بين إناث المشط النيلي وذكور المشط الأزرق الذي يعطي أسماكا بمعظمها ذكور بنسبة تتجاوز ال 95 % تتميز بنموها السريع والاستفادة الكبيرة من الأعلاف ,إلى جانب إعادة إنتاج أسماك الترويت في مزرعة ( نبع السن - مصب السن ) لزيادة الإنتاج وتنويع مصادر البروتين الحيواني وتم البدء بها هذا العام .
وذكر زين الدين تجربة الشنشيلا والهدف منها هو دراسة أسلوب الصيد بواسطة شباك الشنشيلا بغية تحديد الأوقات التي يتم فيها تكاثر الأسماك التي يتم اصطيادها بهذا الأسلوب بالتالي بقاء أو تعديل فترات المنع وفق نتائج الدراسة وبدأت هذه الدراسة منذ عام وستستمر لعام آخر ,لافتا إلى تربية أسماك الكارب حيث بدأت التجربة للتربية بأوزان تتراوح بين ( 30- 50 ) غرام في الأقفاص العائمة بدلا من زراعة اصبعيات بأوزان بحدود ( 100 ) غراماً بالتالي يتم توفير موسم تربية كامل حيث أن التربية بالأقفاص تحتاج إلى اصبعيات بأوزان \ 100\ غرام والتي يتم حضنها لموسم كامل من تاريخ التفريخ للوصول إلى حجم الزراعة .
ونوه إلى دراسة مشكلة أسماك المشط المرموري في بحيرة 16 تشرين والتي تتواجد بشكل كثيف ضمن بحيرة السد وهذه التجربة ما زالت مستمرة حيث بدأنا العام السابق بتعديل التعليمات الخاصة لاستثمار المسطحات المائية التي يحق للهيئة استثمارها والبالغة 33 سدا والتي سيتم طرحها قريبا للاستثمار وبما يضمن حق الدولة باستثمارها حيث أن هذه السدود كانت تؤجر سابقا من قبل مديريات الزراعة في المحافظات بأسعار منخفضة وتم هذا العام تأجير القسم الأكبر من بحيرات هذه السدود .
وأيضا تشجيع المربين على تسوية أوضاع مزارعهم غير المرخصة وذلك بإصدار القرار رقم 83 \ت لعام 2012 والذي تم تمديده مرتين حتى عام 2015 لإفساح المجال أمام المربين لتسوية أوضاع مزارعهم , وإعمار بحيرات السدود بإصبعيات وأمات الكارب لزيادة مخزونها السمكي والتي تم البدء فيها منذ عام 2011 والعمل مستمر حتى تاريخه .
وعن أهمية الاستزراع السمكي البحري وأسباب انخفاض الأسماك في المصايد البحرية أوضح زين الدين أن التوجه إلى الاستزراع السمكي هو نتيجة انخفاض المخزون السمكي بشكل عام على المستوى العالمي نتيجة لعدة عوامل هي الصيد الجائر نتيجة التطور الحاصل في استخدام القوارب ووسائل الصيد حيث أصبحت السفن والقوارب تجوب المياه بحثا عن الأسماك بغية صيدها, واستخدام وسائل صيد غير قانونية ( شباك مخالفة - ديناميت - سموم - صعق كهربائي ) والتلوث نتيجة النشاطات المختلفة للإنسان والذي أثر على البيئة المائية والمناخية وارتفاع درجات الحرارة أدى إلى حدوث خلل بالتوازن البيئي واختفاء بعض الأسماك نتيجة الهجرة إلى أماكن أكثر ملاءمة لها ,إضافة إلى التطور الحاصل في تربية الأسماك بالمزارع حيث أصبح من الممكن التحكم في كافة العمليات اللازمة للإنتاج من التفريخ مرورا بالتسمين ثم التسويق .
وحول المشروع البحري وأين وصل ؟ وما هي النسبة التي يغطيها من حاجة السوق لفت زين الدين أنه تم تدشين المشروع في نيسان من عام 2014 ويعتبر عام 2015 عام تجريب وتدريب , تجريب التجهيزات وتدريب الكادر الذي سيعمل بالتجربة , مبينا أن هدف التجربة البحثية البحرية لإنتاج الأسماك البحرية : بحثي - انتاجي - ارشادي - تعليمي جاذب لرأس المال الوطني والأجنبي .
وحول الأهمية الاقتصادية للثروة السمكية أكد زين أن قطاع الثروة السمكية كسائر القطاعات في القطر من حيث مساهمته في تأمين مادة غذائية عالية القيمة للمستهلك , إضافة إلى تأمين فرص عمل للعديد من الأسر السورية العاملة في هذا المجال , موضحاً أنه لتطوير هذا الواقع المتردي , فإن الهيئة العامة للثروة السمكية قامت بتوقيع اتفاقية تعاون مع جامعة حماة بهدف إجراء الأبحاث المتعلقة بالثروة السمكية بما يؤدي بالنهاية إلى تطوير هذا القطاع , وسيتم في الفترات القادمة توقيع اتفاقيات تعاون مع بقية جامعات القطر .