|
|
المســـتثمرون يســـتعدون لافتتـــاح البورصــة المصريـــة الأســـبوع الجـــاري دمشق فما إن أعلن عن سقوط النظام المصري حتى سجلت بورصة وول ستريت (مساء الجمعة) ارتفاعاً بعد خسائر لدى جلسة الافتتاح، كما ارتفع مؤشر داو جونز 35.72 نقطة إلى 12265.01 نقطة وناسداك 8.10 نقاط إلى 2798.55 نقطة. وارتفع مؤشر وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد اند بورز 4.93 نقاط إلى 1326.80 نقطة. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا مرتفعاً 57.5 نقطة أو 0.48٪ بالمئة إلى 1174.88 نقطة بعد أن كان هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 1159.86 نقطة، وينهي المؤشر القياسي الأسبوع مرتفعاً 0.8٪ موسعاً مكاسبه منذ بداية العام إلى 4.7٪. وارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية، حيث أنهت أسعار الأسهم الأوروبية ثلاثة أيام من النزول، لتشهد صعوداً عند إقفال البورصات الأوروبية، وارتفع مؤشر الأسهم الأوروبية الرئيس (FTSEuro) على نسبة زيادة تبلغ 0.4 بالمئة ليغلق على 1,174.13 بعد أن كانت تداولاته 1,159.86 ليضيف نسبة 0.8 هذا الأسبوع موسعاً أرباحه للعام الجاري بنسبة 4.7. كما صعدت أسعار سندات الخزانة الأميركية بعد زوال تخوف المستثمرين القلقين بشأن التضخم إلى التماس الأمان في الدين الحكومي، كما لقيت السندات الأميركية دعماً أيضاً من مشتريات أخرى لأسباب فنية. وزاد سعر سند الخزانة القياسي الذي مدته عشر سنوات 15/32 ليصبح عائده 3.65 بالمئة منخفضا 6 نقاط اساس عن مستواه عند الإغلاق يوم الخميس في حين ارتفع سعر سند الخزانة الذي مدته عامان 1/32 ليصبح عائده 0.83 بالمئة منخفضا نقطتي اساس عن مستواه يوم الخميس، وقال محللون اقتصاديون إن ثمة فرصة لمزيد من التحسن في أسعار الأسهم الأسبوع المقبل بعد التحولات في مصر. كما تخلت أسعار الذهب عن خسائرها وصعدت في أواخر التعاملات لتسجل في نهاية جلسة التداول في لندن 1365.90 دولارا للأوقية (الأونصة) مقارنة مع 1362.90 دولارا في الإغلاق السابق في سوق نيويورك، وفي وقت سابق من الجلسة هبط الذهب إلى 1358.60 دولارا للأوقية. وانخفضت تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري من العجز عن السداد أو إعادة الهيكلة لمدة خمس سنوات بمقدار 25 نقطة أساس بعد تنحي الرئيس المصري. وتسعى الحكومة المصرية جاهدة للحصول على تمويل مع هروب المستثمرين وانخفاض قيمة الجنيه المصري، ما اضطر الحكومة لخفض قيمة مزاد على أذون خزانة (سندات دين حكومي) يوم الاثنين الفائت لعدم قدرة البنوك على توفير السيولة الكافية لشرائها، كما تراجعت قيمة الجنيه المصري إلى أسوأ مستوى في ست سنوات، مع سحب المستثمرين أموالهم من مصر بسبب الأزمة هناك، ومع أن البنوك عادت للعمل إلا أن البورصة المصرية قد تظل مغلقة حتى الأسبوع الجاري، وقالت الحكومة إن التداول فيها سيخضع لمعايير محددة عندما تفتح ابوابها. وكانت الحكومة وضعت حدا للسحب من الودائع في البنوك بما لا يزيد عن 10 آلاف دولار للحد من تدهور السيولة لدى البنوك المحلية، مع ذلك لم تتمكن البنوك من توفير 15 مليار جنيه مصري لشراء أذون الخزانة التي طرحت الاثنين، ما اضطر الحكومة لخفض قيمة المزاد بنحو مليار جنيه. وذكرت وكالة رويترز ان كلفة الاقتراض (الفائدة على سندات الخزانة) كانت بنسبة 11 بالمئة، أي بزيادة 1.5 بالمئة عن التكلفة قبل الاضطرابات السياسية، حيث اضطرت الحكومة إلى إلغاء مزاد آخر على أذون الخزانة الأسبوع الماضي، وتأتي كل تلك التطورات وسط تكهنات حول الثروة الشخصية لعائلة مبارك وأركان الحكم السابق في مصر، إذ بثت محطة ايه بي سي الأميركية تقريرا يقول إن ثروة عائلة مبارك تصل إلى 70 مليار دولار، ما يجعلها أغنى من الملياردير المكسيكي كارلوس سليم. وقال تقرير لشركة الدراسات الكويتية (كامكو) الخميس إن البورصات العربية خسرت 49 مليار دولار بسبب تداعيات الأزمة في مصر. وذكر التقرير أن القيمة السوقية للبورصات العربية الـ13 انخفضت من 991 مليار دولار في 25 كانون الثاني، أي في تاريخ بدء الاحتجاجات في مصر إلى 942 مليار دولار نهاية الشهر، وسجلت أكبر الخسائر في الأسواق الخليجية التي خسرت 32 مليار دولار من قيمتها السوقية المجتمعة، لتصل إلى 750 مليار دولار، وتصدرت السوق السعودية الخسائر بـ 21 مليار دولار، وخسرت السوق المصرية 12 مليار دولار في اليومين الأولين من المظاهرات قبل أن تعلق نشاطها. وعزت «كامكو» الخسائر إلى مخاوف المستثمرين وهروب رؤوس الأموال من المنطقة. وشكلت خسائر الأزمة المصرية صدمة للأسواق العربية التي كانت في طور التعافي بعد الأزمة المالية العالمية في 2008. وكانت الأسواق العربية عوضت مئة مليار دولار من خسائر الأزمة خلال 2010. ولكن رغم خسائر البورصة المصرية من المتوقع أن تعوض مع افتتاح البورصة. وقال محللون إنه من المتوقع أن ترتفع الأسهم فور استئناف التداول في البورصة، إذ يدخل مقتنصو الصفقات السوق بعدما سجلت الأسهم تراجعات كبيرة في أعقاب اندلاع الاحتجاجات، وكان تقرير صادر عن مركز سلامة النظام المالي الأميركي ذكر أن مصر تأتي في المرتبة الثالثة أفريقيا كبلد مصدر للأموال غير الشرعية، وأن ذلك كبـــد البلاد بين عامي 2000-2008 أكثر من 57 مليـــار دولار، ما يعني خسارة 6،4 مليارات دولار سنويا في بلد يعيش أكثر من 40 بالمئة من سكانه دون دولارين في اليوم، أي دون مستوى ما يعرف بخط الفقر.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
