وبالتالي مازلنا نعاني ويعاني بحارتنا الكثير في موضوع الشهادات البحرية وتعديلها... وفي موضوعات عديدة أخرى.
قبل أن نسأل الإدارة العامة للموانئ عن الإجراءات والخطوات التي قامت بها خلال الفترة القليلة الماضية من أجل دخول سورية إلى اللائحة البيضاء... لابد أن نذكر المكاسب التي تحققها سورية عند الانضمام إلى هذه اللائحة من هذه المكاسب.
1- استقطاب وتوفير عدد أكبر من العمالة البحرية السورية لتدريبها وتأهيلها بشكل علمي ومتطور داخل القطر للعمل على السفن التي ترفع العلم السوري.
2- تشجع ملاك سفن السوريين لتسجيل سفنهم تحت العلم السوري نظراً لسهولة تأمين أطقم مؤهلة لإدارة السفن والشركات البحرية المديرة لتلك السفن مما ينعكس إيجاباً على السوية الفنية للسفن المسجلة تحت العلم السوري ويمنعها من الاحتجاز في الموانئ الأجنبية.
3- سمعة حسنة للإدارة البحرية السورية ( المديرية العامة للموانئ ) من خلال التزامها بتطبيق القرارات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (IMO).
4- خلق فرص عمل جديدة ورفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي بدلاً من ذهابها إلى الخارج إضافة إلى تخفيض العبء المادي على الطلاب السوريين بدلاً من سفرهم للدراسة بالخارج وما يترتب عليه من نفقات مادية إضافية.
5- تحسين موقع قطرنا على الخارطة البحرية العالمية وتحقيق سمعة طيبة من خلال التزامنا بتحديث آلية العمل والتشريعات الناظمة لعمل الإدارة البحرية وفقاً لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة لرجال البحر (STCW) لعام 1978، مشيرين إلى أن المديرية العامة للموانىء تواكب كافة التطورات العالمية وكان آخرها إنجاز نظام الجودة وفق المواصفة 2008/ ISO /2009 وهو في طور التطبيق التجريبي منذ تاريخ 14/1/ 2010
إنجاز الملف
والآن ما الإجراءات التي تمت في المديرية العامة للموانئ لإعداد الملف الخاص بدخول سورية إلى اللائحة البيضاء ؟ يجيبنا على هذا السؤال العميد غازي حمدان مدير عام الموانئ بالقول: تم الحصول على خطوط إرشادية من المنظمة البحرية الدولية حول النقاط والبنود التي يجب أن يحتويها الملف والتي تتألف من أربعة عشر فصلاً ومن هذه الفصول:
1- ترجمة لجميع القوانين والقرارات والأوامر الإدارية والتعليمات التي تتعلق بعمل المديرية وعلى الأخص الاتفاقية (STCW)
2-الإجراءات والمدد الدراسية والامتحانات والتي تم تضمينها في القرار /109/ لعام 2010 حيث تم إعداده ليشمل جميع بنود الاتفاقية الدولية (STCW) والاستئناس بالقرارات في كل من (مصر – لبنان- الأردن).
3-تم تعميم نماذج عن الشهادات الأهلية وجميع الشهادات الصادرة عن المديرية وتضمينها إلى الملف.
4- معلومات عن المديرية وأماكن الاتصال وموقع المديرية.
5- مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية التي تقوم بها المديرية جراء المخالفات والمتممات لتطبيق الاتفاقية وتم تضمينها القرارات وعلى الأخص القرار /109/.
6- جميع ما يتعلق بالتعليم والتدريب والامتحانات والكفاءات والشهادات وهذا الفصل قدم من قبل الأكاديمية.
7- تم إعداد ملف الجودة لمديرية التفتيش البحري والحصول عل شهادة الموائمة من قبل (هيئة التصنيف اليابانية ).
8- تضمين الملف برشورات عن المديرية والاكاديمية.
وأضاف: تم إرسال رسالة إلى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بتاريخ 5/1/2011 نعلمه فيها بأن الملف قد انتهى إعداده وتم إرسال ست نسخ من الملف ليد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بتاريخ 9/1/2011 ليتم مناقشته ودراسته في المنظمة البحرية الدولية (IMO)
أخيراً
إذا الملف أنجز وقدم للمنظمة الدولية... ونأمل أن يصدر قرارها قريباً بالموافقة على انضمام بلدنا إلى لائحتها البيضاء بعد أن تأخرنا كثير ا.