|
|
بري يؤكد السعي لحكومة شراكة في لبنان .. عون : إسقاط المحكمة الدولية هو إسقاط لمشروع يستهدف المقاومة سانا - الثورة وطنية تحمي لبنان من التحديات التي تواجهها وعدم السماح باستمرار سياسة الاستنزاف والمراوحة والمماطلة التي تقوم بها بعض الاطراف لتعطيل التشكيل في حين شددت شخصيات اخرى على ضرورة رفض المحكمة الدولية التي تشكل اهم اوراق مشروع التآمر الخارجي للنيل من المقاومة اللبنانية معتبرة ان رفض المحكمة واسقاطها ليس اسقاطا للعدالة او التخلي عنها بل هو اسقاط لمشروع يستهدف المقاومة التي فشلت حرب تموز في النيل منها ..فعلى ذكر الحكومة المقبلة قال نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني ان ما حصل في لبنان على مستوى الحكومة كان وفق الاصول الديمقراطية الدستورية وضمن اللعبة البرلمانية الديمقراطية الا أن الفريق الاخر يريد ديمقراطية على قياس نهجه ومشروعه السياسي. وأضاف بري في كلمة ألقاها نيابة عنه النائب اللبناني قاسم هاشم عضو كتلة التحرير والتنمية خلال احتفال تأبيني أقامته حركة أمل وحزب الله في بلدة رب ثلاثين في الجنوب امس اننا نسعى لحكومة شراكة وطنية من أجل حماية لبنان من التحديات التي تحيط بالمنطقة ولا يمكن أن نسمح باستمرار سياسة الاستنزاف والمراوحة والمماطلة مشيرا إلى أن القوى الوطنية ستقوم بانتاج حكومة انقاذ وطني تتحمل مسؤولياتها الوطنية اذا لم يقرر الفريق الاخر موقفه. وندد بري بالخروقات الاسرائيلية في الجنوب داعيا الامم المتحدة لتحمل مسؤولياتها لوقف هذه الخروقات التي أصبحت شبه يومية في كفرشوبا. وفي كلمة القاها خلال حفل تخريج طلاب جامعيين في حركة امل اكد بري اهمية التمسك بالمقاومة وبمثلث الجيش والشعب والمقاومة من اجل ردع اي عدوان اسرائيلي، وجدد بري انتقاده للمحكمة الدولية معتبرا انها نتاج حكومة غير ميثاقية وغير دستورية. من جانبه اكد النائب اللبناني ميشال عون رئيس تكتل التغيير والاصلاح أن من يتكلم بالعدالة عليه أن يتكلم عن عدالة شاملة وللجميع لان اسقاط المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ليس اسقاطا للعدالة ولكنه اسقاط لقضاء تحول لتدبير سياسي عرفناه في حرب عام 2006 فما عجزت عنه تلك الحرب يريدون انجازه من خلال المحكمة الدولية. وقال عون في كلمة له أمس اننا نريد أن تكون العدالة للجميع وأن نطبق المبادئ المتفق عليها في وثيقة الطائف مع تحديد المسؤوليات أيضا عند الخروج عليها ليس فقط ظرفيا وخطابيا مشددا أنه مع عدالة شاملة تطبق على المواطنين كافة من خلال احقاق الحق للجميع وليس من خلال قضاء يجعلونه انتقائيا واستنسابيا ووقائيا وثأريا وكأنهم لم يفقهوا أبدا بأن العدالة تكون شاملة ومنصفة أو لا تكون. وأوضح عون أنه وبحسب شرعة الامم المتحدة يحق لكل شعب أرضه محتلة أن يقاوم بجميع الوسائل المتوفرة لديه مشيرا إلى أن القرار 425 اتخذ في العام 1978 وكان ينص على الانسحاب الفوري لاسرائيل ولم ينفذ الا في عام 2000 بعد 22 عاما وتحت ضغط المقاومة ومشددا على أن المقاومة اللبنانية ليست ارهابية ولم تقم في تاريخها بأي عمل ارهابي منذ انطلاقتها وانما كانت تقاوم الاحتلال الاسرائيلي وتسعى لتحرير الارض اللبنانية المحتلة. وأشار عون إلى أن بعض القوى التي تسير في الركب الامريكي حاولت ضرب المقاومة الوطنية وشنت الحرب عليها ووقف العالم كله ضدها ولم يكن معنا سوى دولتين وقفتا سياسيا إلى جانبنا هما سورية وايران بالاضافة إلى الشعوب العربية. بدوره قال نبيل قاووق نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله ان المعادلة اليوم في لبنان تغيرت حيث أصبحت المقاومة الوطنية تحظى بغالبية وأكثرية شعبية ونيابية وهي ترفض مشروع التآمر الاميركي باستخدام المحكمة الدولية الخاصة في لبنان سلاحا لطعنها في ظهرها. ولفت قاووق في كلمة له أمس إلى أن لبنان دخل اليوم مرحلة تشكيل الحكومة التي من شأنها أن تخرج لبنان من حقول الالغام الاسرائيلية والاميركية وأن تنقذه من المخاطر التي يزرعها التحالف القائم بينهما. الى ذلك أكد محمد جواد خليفة وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية أن معادلة الجيش والشعب والمقاومة هي التي صانت لبنان وأنها ستحميه على الدوام مشددا على تمسك القوى الوطنية بمنطق الحوار والشراكة. وأوضح خليفة في كلمة له أمس أن ما حصل في لبنان يهدف الي تصويب الامور ووضعها في السياق الطبيعي بعيدا عن الاستئثار لافتا إلى ان بعض القوى اللبنانية التزمت في السابق خيارات خاطئة . وجدد خليفة تأكيد التزام القوى الوطنية اللبنانية بمواقفها وخياراتها في المرحلة المقبلة ولاسيما في حماية المقاومة وصيانة السلم الاهلي والتمسك بالتعايش والوحدة الوطنية واتفاق الطائف. بدوره دعا وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال فادي عبود في حديث اذاعي أمس إلى تشكيل حكومة انتاج في لبنان وليس حكومة تعطيل مشيرا إلى ضرورة التزام المعارضة الجديدة بالمشاركة في الحكومة بشروط الاكثرية والالتزام بأجندة القوى الوطنية التي تقضي بالاصلاح السياسي. من جانبه لفت رئيس المكتب السياسي لحركة أمل جميل حايك الى أهمية العمل لتثبيت ركائز لبنان وثوابته في الوحدة الوطنية والتمسك بالمقاومة والممانعة والسلم الاهلي والعمل لقيام دولة المؤسسات المنفتحة والمتفاعلة مع المحيط العربي داعيا الجميع الى المشاركة في الحياة السياسية تحت سقف الثوابت الوطنية0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
