مبادرة ” مجلس الشعب الطلابي ” وذلك بهدف لفت نظر الشباب لأهمية دور مجلس الشعب في الحياة العامة للمواطن السوري، وتدريب الطلبة وتثقيفهم برلمانياً من خلال عيش تجربة الحياة البرلمانية، وأكدت دارين سليمان عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الطلبة أن المبادرة تأتي في إطار التأكيد على أهمية دور الشباب في صنع القرار انطلاقا من دورهم في هذه المرحلة في اختيار المرشح الكفء للمجلس الذي يمثل الشعب حق تمثيل في الدفاع عن قضاياه وحل مشكلاته، ومشاركتهم في التسويق للانتخابات ودفع المواطنين لأداء واجبهم الوطني وخاصة شريحة الشباب، كما ستلفت نظر الشباب لأهمية دور الأحزاب في المرحلة القادمة بعد إقرار مبدأ التعددية السياسية.
وأوضحت سليمان أن المبادرة جاءت على مرحلتين، الأولى تدريبية وتعريفية بدستور الجمهورية العربية السورية، ومهام السلطة التشريعية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية، بالإضافة إلى إلقاء عدة محاضرات بهذا الخصوص، أما المرحلة الثانية فهي تدريبية، حيث يعقد الشباب المشاركون بالمبادرة جلسة افتراضية تحت قبة البرلمان يتداولون فيها ويتناقشون وكأنهم أعضاء في المجلس.
وقد بدأت فعاليات المبادرة بمحاضرة للدكتورة كندة الشماط والأستاذ عمران الزعبي حول المفاهيم العامة المتعلقة بالمؤسسة التشريعية، وما أهمية أن يكون عندنا مجلس شعب منتخب من كافة الشرائح الاجتماعية والأطياف السياسية.
وعن أهمية المبادرة قالت الشماط أنها تأتي من كونها تتوجه للشباب والطلبة، وتدعو لضرورة تمكينهم من ممارسة دورهم السياسي في المستقبل، وإطلاعهم على تجربة السلطة التشريعية في ظل قلة خبرتهم ومعرفتهم باختصاصاتها ودورها الهام في حياة الوطن والمواطن، خاصة وأننا مقدمون على انتخابات مجلس الشعب التي يجب أن يشارك فيها الشباب بفاعلية وأن يكون لهم حصة في المجلس القادم.
وتكمن أهمية المبادرة برأي الشاب محمد دياب من الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في أنها تطلق حالة سياسية متطورة هي الأولى من نوعها قبيل استحقاق انتخابات مجلس الشعب الذي يجهل الشباب الكثير عنه في ظل حالة الإقصاء التي كانت تمارس عليهم، وقال: من المفيد أن يعرف الشباب ما يجري تحت قبة البرلمان وخاصة ما يتعلق بمساءلة الحكومة ومحاسبتها، بالإضافة إلى كون هذه المبادرة تمثل اختبارا حقيقيا للدستور الجديد، والمشاركون اليوم من مختلف الأطياف السياسية الموجودة على الساحة السورية القديمة منها والجديدة، حيث تم مؤخراً الترخيص للعديد من الأحزاب الجديدة.
يشار إلى أن فعاليات المبادرة في مرحلتها الأولى تستمر لغاية الثلاثين من الجاري ويتخللها العديد من المحاضرات والتطبيقات العملية بخصوص آليات مناقشة مشاريع القوانين، والدور الرقابي لمجلس الشعب بمواجهة الحكومة، بالإضافة إلى جلسة عملية تحت قبة البرلمان يطرح من خلالها الشباب والطلبة تطلعاتهم ومشكلات محافظاتهم من وجهة نظرهم.
تفاصيل الجلسة الأولى
ناقش البرلمان الطلابي في جلسته الأولى التي عقدها في مقر مجلس الشعب بداية الأسبوع الماضي أهم القضايا التي تهم شريحة الشباب التعليمية والخدمية والاجتماعية وسبل العمل على تجاوز المشاكل التي تعوق مسيرة حياتهم الدراسية والمهنية.
وناقش أعضاء البرلمان الذين ينتمون إلى تيارا ت سياسية وفكرية متنوعة ضرورة إشراك الطلاب في صنع القرار الجامعي الإداري والعلمي وتشكيل هيئات طلابية منتخبة للتواصل مع المسؤولين والجهات المعنية والعمل على ربط مخرجات التعليم بسوق العمل إضافة إلى إحداث مناهج فكرية خاصة بتحصين الشباب من الغزو الثقافي الأجنبي وعدم الاعتماد على مجموع علامات الشهادة الثانوية في تحديد الفرع الدراسي للطالب.
وتحدث الأعضاء البالغ عددهم 126 عضواً حول ضرورة ايلاء الجانب العملي الاهتمام اللازم وإحداث مشاريع تنموية لاستيعاب مواهب الشباب وقدراتهم وإنشاء مراكز أبحاث خاصة بشريحة الشباب قادرة على رصد همومهم ومشاكلهم من خلال تقارير ميدانية ترصد الواقع وتحلله إضافة إلى إحداث هيئة خاصة بمبادرا ت الطلاب وتقديم الدعم اللازم لها وإنشاء مشاريع صغيرة خاصة بالشباب واتخاذ سياسات وتدابير فعالة للتخفيف من نسب البطالة.
وناقشوا ضرورة إعادة النظر بأقساط الجامعات الخاصة والتقليل من شروط البعثات العلمية والتسجيل في الماجستير وتفعيل دور الشباب واستغلال طاقاتهم في بناء المجتمع والإسراع بانجاز مشروع السكن الشبابي وإحداث كلية خاصة بالتنمية البشرية والفكرية وزيادة نسب القبول في التعليم المهني واستحداث مدارس جديدة في المحافظات كافة.
ودعوا إلى تثبيت العمال المؤقتين ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وإعادة النظر بغموض بعض القوانين وسوء تفسيرها والعمل على تطويرها وإجراء دورات قضائية لرفع كفاءة بعض القضاة إضافة إلى المراقبة الجادة لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية ومنع احتكارها من قبل ضعاف النفوس ووضع حد لظاهرة التسول عند الأطفال وإحداث هيئة مركزية لحل مشكلة السكن العشوائي وتشجيع السياحة الداخلية.
كما أكدوا ضرورة إيجاد مناخ عمل وبنية اقتصادية متماسكة تكفل بناء مجتمع سليم والسعي لتشجيع عودة رؤوس أموال المغتربين والاستثمار في سورية وتثبيت المعلمين الوكلاء في ريف حلب والرقة والحسكة إضافة إلى إحداث هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للآثار والمتاحف تعنى بالتعريف بتراث سورية الحضاري والإنساني.
كما ناقش البرلمان الطلابي مشروع قانون إحداث الهيئة السورية للشباب كجهة حكومية مهمتها الإشراف على العمل الشبابي في سورية.
وتهدف الهيئة التي تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة إلى إعداد استراتيجية وطنية لتنظيم العمل الشبابي في إطار منهجي وموضوعي وتفعيل دور الشباب السوري في بناء المجتمع وقيادته وتمكينه من المساهمة في عملية التنمية وتحسين مستوى وعيهم بأهم القضايا المجتمعية التي تمس حياتهم بشكل مباشر وتعزيز تماسكهم ووحدتهم الوطنية والحفاظ على هويتهم وثوابتهم الوطنية.
كما تعمل الهيئة على ترسيخ دور الشباب في توجيه الحكومة للقيام ببرامج تستهدفهم وتعزيز فاعليتها في هذا المجال عبر التفاعل مع المؤسسات والجهات الحكومية والأهلية والتعرف على أهم القضايا بالنسبة للشباب وتطوير قدرات الأعضاء المنتمين إليها من خلال التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات العربية والدولية ذات الصلة.
وتحدث الأعضاء حول أهمية وضع خطط للتواصل الميداني مع شريحة الشباب واقتراح الدراسات التي من شأنها بحث واقعهم ومعرفة المشاكل التي يعانون منها ووضع الحلول الكفيلة بتجاوزها واحداث فروع للهيئة في جميع المحافظات للتواصل مع جميع فئات الشباب إضافة إلى تحديد ماهية الهيئة وآلية عملها عبر وضع تعريفات من شأنها ازالة الغموض والالتباس حول بعض المصطلحات الواردة في مشروع القانون.
وأشاروا إلى أهمية حصر جنسية الشخص الذي سيكلف برئاسة الهيئة بالسورية وتحديد الفئة العمرية التي تعنى الهيئة برعايتها وما المقصود بمصطلح التنمية والجهات الأهلية والحكومية التي ستتعاون مع الهيئة لاحقا وضرورة أن يلحظ مشروع القانون تطوير قدرات الشباب وتنميتها من خلال اتباعهم دورات تأهيلية تزيد من خبراتهم وقدراتهم وثقافتهم.
وكانت الجلسة بدأت بانتخاب أدونيس شدود نائبا لرئيس المجلس.
يذكر أن مبادرة البرلمان الطلابي التي أطلقها الاتحاد الوطني لطلبة سورية بهدف تسليط الضوء على أهمية المؤسسة التشريعية خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها سورية والذي يضم في عضويته 126 عضوا ينتمون إلى تيارات سياسية وفكرية متنوعة ناقش في جلسته الأولى أمس أهم القضايا التي تهم شريحة الشباب التعليمية والخدمية والاجتماعية وسبل العمل على تجاوز المشاكل التي تعوق مسيرة حياتهم الدراسية والمهنية.