وفي التفاصيل علمت الثورة من مصادرها أنه ونتيجة العرض على مجلس النقد والتسليف وتوجيهاته بهذا الخصوص ومعالجته وفق البيانات المالية العائدة للمصرف لدى مفوضية الحكومة، تبينت أنه لا مانع من تعديل سقف القرض الإنمائي لدى المصرف العقاري 50 مليون ليرة لأصحاب الفعاليات والذين يعملون بشكل فردي، و100 مليون ليرة لأصحاب الفعاليات الذين يعملون على شكل شخصيات اعتبارية على أن تضاف الضوابط بحيث لا تقبل أي ضمانات قد تعرض المصرف لمخاطر عدم القدرة على التنفيذ عليها أو مخاطر قانونية، وأن يتم استكمال إجراءات تعديل نظام عمليات المصرف وفقاً لذلك حسب الأصول كما يتم تقييم الوضع من قبل مديرية إدارة المخاطر بصورة دورية وعرضها على مجلس إدارة المصرف، على أن يتم اطلاع مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف على النتائج كل 6 أشهر .‏