|
|
لم تكتمل بعد الكنز خاصة تلك التي يشكل إنتاجها داعما مهما للسوق المحلي ويخفف من فاتورة استيرادها والسعي الحثيث لتجديد الخطوط وإدخال خطوط جديدة وآخر هذه المبادرات ادخال خط إنتاج الحلاوة لأول مرة في شركة كونسروة دمشق وقبلها خطوط جديدة لإنتاج نوعيات إضافية من الدواء في شركة تاميكو وغيرها. إلا أن هذه النقاط البيضاء في مسيرة عمل القطاع العام الصناعي لا تكاد تذكر فيما إذا نظرنا لكامل الصورة المكونة لهذا القطاع والتي لا تزال تواجه العديد من الصعوبات والتحديات وتعيش في بعض منها مراحل متقدمة من الترهل الإداري والفساد المالي وتفتقد للوصول لمرحلة اتخاذ القرارات العلاجية والنهائية لها من قبل الجهات التنفيذية. وعندما نعلم أن العديد من الكوادر المهنية والمؤهلة التي تزخر بها غالبية المنشآت التابعة للقطاع العام الصناعي والمنسية للأسف استطاعت ورغم قلة الإمكانات المادية واللوجستية من إعادة الحياة لآلة صناعية أو إصلاح خط إنتاج بهذا المعمل أو تلك الشركة ندرك أن كل تأخير في إصلاح وتطوير وتنمية واقع هذا القطاع ووضعه في سكته الصحيحة والمطلوبة يكلف الدولة خسائر كبيرة ويتحمل مسؤوليته كل صاحب قلم أخضر تقاعس عن استعماله إما بدافع المنفعة الشخصية أو لخدمة بعض المستغلين والفاسدين وهذا هو الأخطر لضعفه وتردده. لذلك وبعد أكثر من أربعة اجتماعات خصصتها الحكومة من بداية العام الحالي للوقوف على واقع القطاع وأوجاعه ومنغصات ومعيقات عمله وما تخللها من كلام واضح لرئيس الحكومة بأن الاستمرار بتجميل واقع غير جميل لم يعد مقبولاً بعد الآن وهو غير راض عن أداء القطاع والمستوى لا يزال دون الطموح مع كل الجهود التي تبذل ولا بد من اعتماد آلية ورؤية عمل تطويرية جديدة وفق برنامج زمني واضح ومحدد زمنياً. كنا نمني النفس أن نخصص هذه المساحة للحديث عن الترجمة العملية لكل الكلام الكبير الذي قيل واللهجة الجادة كما بدت في ساعتها لنسهم في الإضاءة والإشادة بالنصف الفارغ من الكأس والجهود الفعلية التي تبذل من الجميع لتعبئته من خلال حزمة جادة وقوية من القرارات والإجراءات التنفيذية التي تصب في مصلحة القطاع واستمرار التراخي والتقصير في اتخاذها هو من شجع بعض الإدارات لتجاهل ذاك التهديد ومكن الفاسدين من توسيع حلقة عملهم وهذا وحده يجب أن يجعل الجهات التنفيذية في حالة تحدّ لتنفيذ كلامها على أمل ألا يطول الانتظار.
|
|||||||||||||||||||||||||||
