|
|
القادري: 35 ألف عامل استفاد من مرسوم التثبيت بدمشق ونسعى لتمديده وإغلاق ملف العمالة المؤقتة دمشق واضاف القادري انه تم منذ نحو ثلاثة اشهر رفع مذكرتين الاولى لتمديد نفاذ المرسوم لستة اشهر اخرى نظرا لقرب انتهاء مفعوله بتاريخ 5/6 القادم ولكي يتمكن اكبر عدد ممكن من العاملين من الاستفادة من احكامه اما المذكرة الثانية فتهدف الى تعديل هذا المرسوم بما يحقق اغلاق ملف العمالة المؤقتة بشكل نهائي وخصوصا العمال الذين تم تعيينهم بعقود وامضوا مدة عشر أو خمسة عشر سنة على رأس عملهم اضافة لعمال البونات العاملين في وزارة الاعلام وذكر القادري انه سيتم مقاضاة كل من يتسبب باعاقة تثبيت اي عامل تنطبق عليه احكام المرسوم معتبرا بأن التثبيت هو حق للعامل وأولوية من أولويات اتحاد العمال. وفي معرض رده على المداخلات اكد القادري بأن الفساد لا يكافح بقرار وانما بتغيير الثقافة السائدة وبتربية صالحة وقال القادري بأن شركة الزجاج كان لديها صعوبات ولكن اين ذهب المليار ونصف المليار قيمة الارض التي باعتها وكيف طارت ولماذا بقيت المشاكل عالقة. وفيما يخص موضوع تسريح العمال من القطاع الخاص اوضح القادري بأن الاتحاد يسعى لتعديل قانون العمل الذي كرس جزءا كبيرا من فقراته لحماية ارباب العمل ومصالحهم على حساب مصالح العمال منوها بضرورة رفع دعاوى على المؤسسات والشركات التي قامت بتسريح عمالها لا سيما في ظل هذه الازمة كما هو الحال بشركة اديداس التي سرحت 100 عامل وضرورة انصاف هؤلاء العمال واعطائهم حقوقهم. كما تطرق القادري الى حجم المؤامرة والاستهداف الذي تتعرض له سورية والذي تقوده دول كبرى بمساعدة اطراف عربية واقليمية والعقوبات الظالمة التي اثرت على حياة الشعب السوري ومواقفه المشرفة منوها بأن ستة عمال استشهدوا جراء تفجير القزاز الغادر. وقال القادري ان المطلوب من كل مواطن هو بلسمة الجراح واعادة روح الالفة والمحبة والتسامح والدخول في حوار وطني واعتبار مصلحة الوطن فوق كل مصلحة بالقول ان الاصلاحات مستمرة وان انتخابات الادارة المحلية ومجلس الشعب هي خير دليل على ذلك ودعا الى اعادة هيكلة المنظمة النقابية بحيث تكون ملبية لآمال العمال. وتساءل القادري لماذا كل هذا الاصرار على احداث نقابة القبالة والتمريض من قبل والجهة التي اعدت المرسوم واسبابه الموجبة معتبرا بأن احداثها هو بمثابة مسمار في جسم العمل النقابي وانه سيتم العمل والسعي من كل موقع لالغاء مرسوم احداثها كونه لا يخدم الا مصالح القلة. من جانبها اكدت المداخلات على ضرورة محاربة الفساد واعتباره اولوية مثل مكافحة الارهاب. وركزت المداخلات على ازمة الغاز والمازوت وسوء توزيعهما من قبل الجهات القائمة على ذلك والنقص في المواد الاولية للكثير من الشركات العامة والخاصة ونقص العمال على خطوط الانتاج ونسب الانتاج المتدنية وسوء الكثير من الادارات اضافة لاصدار الكثير من القرارات مؤخرا بوزارة الصناعة متسائلين عن السبب والتوقيت في اصدارها ناهيك عن الملاحظات الكثيرة التي وضعت علامة استفهام كبيرة على مواد وفقرات قانون العمل التي تجيز الاغلاق الكلي والجزئي للمنشآت حين الازمات دون الاخذ بعين الاعتبار مصلحة العامل كما حصل مؤخرا كما نوهت المداخلات بضرورة تشديد الحراسة الامنية على المنشآت والمرافق العامة وايجاد حل لمشكلة الغلاء الفاحش وتقصير الجهات المعنية بالقيام بواجبها بالرقابة على الاسواق .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
