|
|
العقوبات الاقتصادية.. اقتصاد دمشق - وفاء فرج : اكد طارق الطويل مستشار المؤسسة العامة للتبغ ان فرض العقوبات الاقتصادية على المؤسسة سيؤثر على عملها لجهة استيراد المواد الاولية وغيرها من الدخان المصنع لدى المؤسسة بامتياز والاجنبي الامر الذي ينعكس على استجرار الوكلاء من اصناف التبغ موضحا ان فقدان اي صنف سوف يؤثر على استمرار بقية الاصناف. واضاف الطويل للثورة: ان الصعوبة في استيراد المواد الاولية اللازمة للتصنيع سوف يؤثر على عملية الانتاج وبالتالي يؤدي ذلك الى انعكاس سلبي على المزارعين بشكل مباشر والبالغ عددهم مابين 300 - 350 الف نسمة يعملون في مجال زراعة التبغ بالاضافة الى المستهلكين الذين يخضعون لابتزاز المهربين لاصناف الدخان خاصة ان العقوبات سوف تجعل المؤسسة غير قادرة على سد حاجة السوق من الدخان الامر الذي سيؤدي الى تنشيط عمليات التهريب والتي من شأنها التلاعب بالاسعار وخطورة دخول اصناف تحتوي على مواد ضارة بصحة المواطن نتيجة عدم خضوعها للمراقبة وللدخول بشكل نظامي ناهيك عن ان كل هذه العوامل سوف تؤدي الى انخفاض مبيعات المؤسسة والتي بدورها ستؤثر على انخفاض موارد الخزينة والتي هي بالاساس ستصرف لخدمة المواطنين ومشاريع البلد. ومن جهتها مديرية حماية المستهلك يقع على عاتقها مسؤولية ضبط الاسعار التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق في اسعار الدخان وبالتالي لابد من معرفة الاجراءات المتخذة بهذا الخصوص حيث اوضح مدير حماية المستهلك عادل سلمو ان اي أرتفاع عن السعر النظامي المحدد اصولا من قبل المؤسسة العامة للتبغ يتم تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين كما يتم التدقيق في الفواتير الممنوحة للموزعين الذين يقومون بتوزيع المادة وفي حالة وجود مخالفة يتم تنظيم الضبوط بحقهم. ** هيئة الإشراف: خفضت حجم أقساط بعض فروع التأمين دمشق - راميا غزال: قال اياد الزهراء مدير عام هيئة الاشراف على التأمين ان الازمة الحالية والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية طالت بتداعياتها مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ومنها قطاع التأمين وذلك من خلال تأثيرها على انخفاض حجم اقساط بعض فروع التأمين كالتأمين الشامل على السيارات الذي تأثر بتوقف قروض شراء السيارات وضعف حركة شراء السيارات مع تغير الاولويات الاستهلاكية للمواطن . كذلك الامر بالنسبة للتأمين الهندسي الذي تأثر ببطء حركة تشييد المشاريع بشكل عام ، عدا تأثر الناحية التسويقية لبعض المنتجات التأمينية حيث تأثر قطاع التأمين بانسحاب معيدي التأمين الاوروبيين من السوق السورية نتيجة العقوبات المفروضة من الاتحاد الاوروبي وسويسرا وهو ماجعل شركات التأمين السورية تبحث عن بدائل لهذا الانسحاب من خلال الاعتماد على معيدي التأمين الاسيويين وذلك بالتنسيق والتعاون الدائم مع هيئة الاشراف على التأمين التي اتسم اداؤها بالمرونة اللازمة كمواجهة هذه الازمة بما يحفظ مصالح الشركات ومصالح المجتمع والاقتصاد الوطني بان معا. واوضح ان انعكاس الازمة على قطاع التأمين هو بطبيعة الحال انعكاس على كل شركة تأمين وبالتالي فان شركات التأمين تتحمل جزءا بسيطا من مسؤولية انخفاض اقساطها واضاف: اما السبب الرئيسي في ذلك فهو الواقع الذي فرضته الظروف الحالية والعقوبات الاقتصادية وهو مانأخذه بالاعتبار في تعاملنا مع الشركات حيث نعمل على مساعدة الشركات في النهوض مجددا وتجاوز مشاكلها بما يخدم استمرارها في اداء خدماتها بأفضل حال . وحول النية لطرح منتجات تأمينية اضافية لتنشيط القطاع قال : هذا الامر يعود لسياسة كل شركة على حدة وذلك عندما تؤخذ بالاعتبار العوامل الفنية والتسويقية قبل طرح المنتج الجديد وكذلك مدى توافر اعادة التأمين المناسبة لهذا المنتج الجديد وفي المرحلة القادمة سنسمع عن طرح بعض المنتجات المهمة والتي ستحقق جرءاً من حاجة المواطن في المرحلة الحالية والمستقبلية والمرتبطة بتأمينات الاشخاص بشرط توفر اعادة التأمين المناسبة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
