وقد تقدم بها الينا المواطن عبد الرزاق القربي صاحب مطعم الندوة الذي يقع في شارع المتنبي مقابل المؤسسة العربية للإعلان فمنذ ثلاث سنوات تم تنفيذ الهدم على نصف مطعمه الذي تتملكه المحافظة ( تتملك النصف فقط الذي يحمل عقاريا رقم( 2278) ظلما وعدوانا ودون ذكر الأسباب وبقي النصف الآخر العائدة ملكيته لوزارة الأوقاف ويحمل العقار هذا رقم 2279 ومنذ تاريخ الهدم أي بتاريخ 22/4/2005أقام الدعوى على محافظة دمشق وفوجىء قبل أقل من عام أن المحافظة قد باعت هذا العقار لشركة وحود التي ستقيم فندقا سياحيا عليها وعلى عقارات أخرى تقع أسفل مطعم الندوة (مكان حجز السيارات ) باعته دون انتظار البت بالدعوة المقامة !!والاسئلة تترى : هل المحافظة تعمل لصالح هذه الشركة الخاصة ? ولماذا لم تنتظر حتى نتائج هذه الدعوة ? ومن المستفيد ?
وأين حقوق هذا المواطن المادية هل بالفرنكات التي سيعطونه إياها أم ماذا ? المهم المشتكي لملم جراحه ورمم العقار الذي تملكه الأوقاف ودفع عدة مئات من آلاف الليرات على هذا الترميم وعاد ليعمل في مصلحته السياحية بانتظار المحكمة والمحاكم ولكن صاحبنا هذا رضي بالبين ولكن البين لم يرض به إذ فوجىء قبل أيام (نهاية الشهر الأخير من السنة الماضية ) أن المحافظة ودون مستند رسمي تطالبه بهدم قسم من العقار التابع للأوقاف وعندما طالب بأي مستند قالوا له شفويا فقط أن هذا الهدم تابع للإنذار السابق .الذي تم به هدم العقار الذي يملكونه وهنا العذر أقبح من الذنب فالعقار هدم قبل ثلاث سنوات !! ثانياً : لماذا لا تعطيه المحافظة مستندا رسميا ممهورا بختم المحافظة وكيف تهدم المحافظة عقارا تملكه الأوقاف ? وما موقف هذا المواطن تجاه وزارة الأوقاف إذا أٍقامت الدعوى عليه بحجة أنه فرط بأرضهم وباعها لشركة وحود?علماً بأن وزارة الاوقاف عمدت الى وصف حالة راهنة لعقارها بعد هدم عقار المحافظة الجائر واثبتت عدد الأمتار الواقعة في ملكيتها وبعد وصول الشكوى الينا اتصلنابالسيد عبد الفتاح اياسو المدير المسؤول في المحافظة عن هذا الموضوع وطالبنا ( المشتكي ) بمستند رسمي وانذار جديد ومهلة زمنية لتنفيذ الانذار الجديد فراوغ وراوغ حتى كلَّ متننا لذلك قدمنا بطلب ذلك إلى السيد المحافظ بواسطة رئيس مكتبه الصحفي الانسة فيفيان فأحال السيد المحافظ طلبنا مشكوراً إلى المهندس عبد الفتاح أياسو مدير التنظيم والتخطيط العمراني الذي راوغ وتباطأ في إرسال الجواب إلى السيد المحافظ, بعد إصرارنا طيلة قرابة الشهر أرسل رداً خطياً موقعاً من قبله إلى السيد المحافظ وفسر الماء بعد الجهد بالماء فيه, ووقع في كمين نصبناه له أو في (زق) كما يقال في العامية.
فبهذا الكتاب الذي رد به على المحافظ يعترف ضمنياً بأنه تصرف من عنده وأرسل موظفه (الفني عبد الناصر حلاق منذراً المطعم بالهدم شفوياً) دون وثيقة ودون علم المكتب التنفيذي والمحافظ ولم يجبنا عن تساؤلاتنا: هل قطعة الأرض التي يريدون أخذها من المطعم هي ملك للأوقاف أم للمحافظة? فإذا كانت للأوقاف لا يحق لهم أخذها? وإن كانت للمحافظة فالمصيبة أعظم, إذ لماذا لم يأخذوا هذه القطعة حين هدم العقار (8722) قبل ثلاث سنوات?! ثم كيف يتم الهدم مجدداً بإنذار نفذ قبل ثلاث سنوات!! ولماذا لم ترسل المحافظة إنذاراً جديداً وتكتفي بإرسال إعلام وليس إنذاراً.
أليس ذلك العمل لكي يصبح الهدم أمراً واقعاً ( الإنذار مدته أشهر وهنا حددته بثلاثة أيام ) ولماذا لم تعد المحافظة إلى دائرة المساحة التابعة لمديرية السجل العقاري لتحديد نقاط كل عقار وبالمستندات الرسمية?! كل هذه التساؤلات تجعلنا نقول إن المسألة فيها (إن) وأن هنا الفساد.
وقبل أيام قليلة ورد إلى محافظة دمشق كتاب من مدير أوقاف دمشق يطالب المحافظة فيه بالتريث بإجراءات الهدم ريثما يتم التثبت من حدود العقار والكتاب يحمل رقم 868 تاريخ 13/2/2008 وهذا يثبت كلامنا الآنف الذكر..
وخارطة الفساد التي نشتمها على الشكل التالي:
المحافظة تقتطع جزءاً من عقار الاوقاف المطلوب والذي يقدر ثمنه في تلك المنطقة الحيوية بالملايين ثم تتصالح الشركة السياحية مع الاوقاف بدريهمات قليلة ويضيع حق المواطن المشتكي ..وهذا مانقدره :فساد من قبل بعض موظفي المحافظة مع الشركة الخاصة وربما في المستقبل مع بعض موظفي الاوقاف وهذا المثال غيض من فيض وكما يقول السيدالرئيس عن هذا (إن اغلب حالات الفساد لايوجد ضدها دليل ولقد قمنا بتحويل العديد من الحالات والقضايا الى القضاء وتابعناها لكن لم يثبت وجود فساد , على الرغم من قناعة الكثيرين بأن هناك فساداً).
ونحن في هذا الاستطلاع نقول اننا مقتنعون بأنه في هذه القضية يوجد فساد ويجب على القضاء ان يبت بسرعة قبل البدء بهذا المشروع السياحي حتى لايضيع حق المواطن.