وخلال المدة الماضية نظمت مديرية التجارة والداخلية بدمشق 50 مخالفة بحق موزعي مادة الغاز المنزلي لوحدها وتمت مصادرة 291 اسطوانة غاز.
أما في مجال المحروقات فتم ضبط 60 مخالفة خلال نفس الفترة حسب مصادر حماية المستهلك.
وشملت مخالفات توزيع الغاز والمازوت تقاضي أسعار زائدة والامتناع عن البيع بقصد الاحتكار ومخالفة شروط التوزيع وغياب التراخيص الناظمة للعمل وصولاً إلى عدم الإعلان عن الأسعار والنقص بالكيل وإحداث تأثير سلبي في تموين السوق.
ومن الإجراءات التي اتخذتها حماية المستهلك بدمشق توزيع المراقبين على محطات الوقود للتأكد من الاستجرارات وعمليات التوزيع في محطات الوقود وتقسيم المدينة إلى قطاعات وتخصيصها بسيارات توزيع ثابتة.
أما في مديرية التجارة الداخلية بريف دمشق فتم خلال شباط الجاري مصادرة 537 اسطوانة غاز يقوم الحائزون عليها بالاتجار غير المشروع بالمادة في السوق السوداء وإحداث تأثير سلبي في تموين السوق وسلمت المضبوطات إلى مديرية فرع الغاز بدمشق وريفها وحجزت السيارات الناقلة وتم تسليم المخالفين للقضاء المختص.
وعلى صعيد مادة المازوت تم ضبط 70 مخالفة في محطات الوقود وسيارات التوزيع العاملة خلال نفس الفترة حيث يقوم المخالفون بنزع الأختام الرصاصية للمضخات والغش من خلال التلاعب بالكيل وتقاضي أسعار بهدف استغلال الأزمة وإحداث تأثير سلبي في الأسواق, ويبقى السؤال: هل هذه الإجراءات ستبقى قائمة لردع المخالفين? أم هي مجرد فورة سرعان ما تنقضي بزوال الأزمة وتعود الفوضى إلى سوق الغاز والمازوت? ما نأمله أن تبقى هناك إجراءات رادعة تزيل الفوضى من السوق, وتحقق نوعاً من الحماية لشريحة المستهلكين.