وقد دعا الاعلان إلى القيام بعدد من المبادرات مع الحكومات والشركاء الاجتماعيين من أجل مراجعة السياسات الوطنية والدولية وإبراز أثرها على العمل, وتحقيق الترابط بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية, وحث كل الهيئات الدولية والوكالات التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي إلى العمل معاً, من أجل تطبيق مبادىء هذا الإعلان.
غير أن العالم اليوم, يواجه أشكالاً من العجز في توفير العمل اللائق ولاسيما بين قطاع الشباب ومن أهم أشكال هذا العجز:
البطالة والتشغيل الجزئي, الوظائف غير المنتجة, انعدام احترام الحقوق في العمل, عدم كفاية الحماية الاجتماعية, العمل الخطر والدخل غير المستقر, عدم المساواة في العمل بين الجنسين, استغلال العمال المهاجرين, وافتقارهم للحماية, والتمثيل, والمشاركة, وغير ذلك, ما أدى إلى وضع أربعة أهداف رئيسية أمام منظمة العمل الدولية للنهوض بالمبادىء والحقوق الأساسية في العمل ,وخلق المزيد من فرص العمل للنساء والرجال على حد سواء, وتحسين تغطية وفعالية الحماية الاجتماعية للجميع, وتعزيز الثلاثية والحوار الاجتماعي, الذي يعمل على مشاركة النقابات العمالية, وأصحاب العمل, في تطبيق السياسات الوطنية والاقتصادية, ابتداء من المشاورات, والتعاون, وصولاً إلى المفاوضية الجماعية على مستوى المنشأة, من هنا جرى تثمين الخطوات التي تقوم بها بين فينة وأخرى, الحكومات المحلية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنها فعاليات ورشة العمل, حول تعزيز الحوار الاجتماعي والتركيبة الثلاثية المنعقدة مؤخراً في سورية ضمن إطار حفل إطلاق البرنامج الوطني للعمل اللائق, بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, حيث انتقلت هذه الفعالية بموجبها من النطاق العام إلى تخصيص الأهداف بمنافسة الاستراتيجيات الخاصة بتقوية الأطر القانونية, وتعزيز المؤسسات إضافة إلى مناقشة الآليات الخاصة بترويج هذا النوع من الحوار الاجتماعي في تطوير إدارة عمل فعالة وتسوية المنازعات العمالية بهدف تحقيق المشاركة- الثلاثية في اتخاذ القرارات الاجتماعية, والاقتصادية, والمؤسساتية المثمرة..
ونأمل دعماً إضافياً لجدول أعمال برنامج العمل اللائق خاصة في سورية وتعزيز فرص حصول النساء والرجال على حد سواء على عمل منتج في ظروف توفر لهم الحرية, والعدالة ( بتكافؤ الفرص) والأمن والكرامة والإنسانية..