.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في تخفيف الفقر وذلك من خلال التركيز على ثلاث أولويات تتماشى مع خطط الدولة التنموية, أهمها تحسين قدرة الشركاء لتنفيذ سياسات وتشريعات العمل وزيادة فرص العمل والعمل على الحماية الاجتماعية.
عن هذه الندوة التقت (الثورة) معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور عدنان حميدان الذي أكد أن إطلاق البرنامج الوطني للعمل اللائق في سورية يدل دلالة واضحة على تعزيز أهمية الحوار الاجتماعي وفق التركيز لمنظمة العمل الدولية إلى اعتبار سورية عضواً عاملاً في المنظمة, فقد صدّقت على كل الاتفاقيات والمواثيق الصادرة عن المنظمة.
ووضح د. حميدان أن الحوار الاجتماعي الذي تظهر ملامحه في مختلف المؤسسات والوزارات هو بحاجة إلى تفعيل وتطوير أدواته لكي يصبح حواراً اجتماعياً بناءً ومسؤولاً ويمكن أن يلعب دوراً مهماً في تطوير وتحديث الأنظمة والقوانين وذلك وفق منهج اقتصاد السوق الاجتماعي.
ويعد الشق الاجتماعي لهذا النمط من الاقتصاد ويمكن أن يتضمن الاهتمام بالشرائح الفقيرة وتأمين الضمان والأمن الاجتماعي لهذه الشرائح, وهذا الجانب الاجتماعي لا يقل أهمية عن الجانب الاقتصادي, إنما يتعداه أحياناً نظراً للاهتمام الزائد بخلق فرص عمل لائقة يمكن أن تواجه الجوانب الاجتماعية التي لا تنتمي إلى العمل اللائق كعمالة الأطفال - العمل القسري - التمييز - الاستقلال بالعمل.
أخيراً إطلاق البرنامج الوطني للعمل اللائق في سورية هو خطوة مهمة لأطراف الإنتاج الثلاثة الحكومات وأصحاب العمل والعمل ويسعى إلى تجسيد حوار اجتماعي يتناول نوعاً من التفاوض والاستشارات والخبرات وتبادل المعلومات لكي تكون جميعها مواد استشارية تقدم إلى صناع القرار.