ويمكن لبلادنا أن تطور العديد من الموارد ..لكن تطوير الزراعة يجب أن يأخذ الأولوية!!.
لقد انتقلت سورية خلال عقد الثمانينات وأوائل التسعينات من حالة الندرة في الإنتاج الزراعي إلى الوفرة والفائض في هذا الانتاج ونادراً ماكان يمرموسم من المواسم إلا وتنقل وسائل الإعلام المختلفة مطالب الفلاحين وصرخاتهم من عبءتكدس الإنتاج الزراعي في العديد من المحاصيل وفي مقدمتها الخضراوات والفواكه والحمضيات !..
هذا العام..والعام الذي مضى بشكل خاص اختلفت الأصوات فصارت أصوات المستهلكين هي التي تطالب بتوفير الخضراوات والفواكه بأسعارتقع في متناولهم بعد ارتفاعها غير المعتاد نتيجة تراجع انتاجنا منها من جهة والاعتمادعلى استيرادها من جهة أخرى والأسواق التي كانت تزخر بانتاجنا من مختلف أنواع الخضراوات غزتها خضراوات من دول عربية ,أراضينا الزراعية أكثر اتساعاً من أراضيهاوالجفاف الذي أصابنا أصابهم أيضاً فصرنا نرى في أسواقنا وعلى غير ما اعتدنا البطاطا سعودية ,وأردنية ,والبندورة أردنية ومصرية,وكذلك الباذنجان والكوسا والفاصولياءو... إلخ!!.
ووصلت هذه المنتجات إلى مدن وقرى الساحل السوري الذي ينتج هذه المحاصيل كذلك الحمضيات صارت لبنانية ومصرية و غيرها!..
ولسنا هنا في مجال تعداد أنواع المنتجات المستوردة من خضار وفواكه بعد أن كادت تطول كل ما كنا ننتجه وكان يكفينا ونصدر منه واليوم صرنا نستورد كميات كبيرة منه حتى بلغ حجم ما نستورده من منتجات زراعية 2,5 مليون طن سنوياً!!!
لقد كان يتم تشكيل لجان وزارية ومن مجلس الشعب لزيارة الساحل السوري للبحث في مشكلات التسويق!.. الآن مطلوب تشكيل مثل هذه اللجان من أجل تكرار الزيارات لكن للبحث في سبيل زيادة المساحات المزروعة وحماية المزارعين ودعمهم وجميعنا يعلم كم يشكل دعم الزراعة لدى الأوروبيين والأمريكيين بل يعد دعم الزراعة العائق الوحيد أمام اتفاقيات تحرير التجارة!!.
أما نحن فنتراجع عن دعم الزراعة ولو كان الدعم المطلوب معنوياً فقط!!
زراعتنا تتراجع..وزيادة المساحات الصالحة للزراعة وزيادات محدودة لاتتناسب مع التطور السكاني!...
لذلك نرفع الصوت عالياً لنقول:
الزراعة..ثم الزراعة ..ثم الزراعة ثم بقية الموارد وويل لأمة تأكل مالاتنتج وتلبس مالاتنسج!!.