|
|
تقليص الكنز ومما لا شك فيه أيضاً أن من حق المواطن أن تعمل الحكومة على ضبط الأسواق والباعة والتجار والمتلاعبين والمحتكرين والمستغلين الذين يتفننون في نهب المواطن وسرقة ما يعتقدون أنه موجود في جيبه الخاوي.. كما لا ينهض الشك أيضاً في حق المواطن أن يستمتع برؤية حكم يصدر على فاسد هنا أو مسيء لاستعمال السلطة هناك كنوع من التقرب إليه لأنه هو الجمهور الذي يوجه إليه هذا التقرب كما هو الأساس الذي تبنى عليه أي قلعة.. المواطن يُستغل على طول الخط، وكثير من الجهات الخدمية المنوط بها خدمة المواطن لا تعيره اهتماماً ومنها التموين والمرور وشركات الهاتف الجوال وسواها وهاتان الاخيرتان لهما قصص وطرائف متعددة.. فالمرور دُعيت إلى تنظيم ضبط بحق سائق أرعن صدم سيارة في ساحة الأمويين وبدلاً من محاسبة الأرعن فقد ترك وشأنه لأن المصدوم متأخر عن إبرام عقد التأمين الإلزامي بل حُددت له جلسة محاكمة لجرم التأخر في إبرام العقد وحوكم وبات المتضرر معنياً بعنوان مالك السيارة حتى يصار إلى تبليغه تمهيداً لدعوته لحضور جلسة المحكمة، وبدلاً من محاكمة من أضر بغيره وبالسلامة العامة حوكم من تأخر في إبرام العقد والفارق بين الضررين للحق العام جلي واضح..!! أما الهاتف الجوال فقد أرسلت إحدى شركتيه رسالة نصية إلى هاتف مشترك لديها تقدم عرضاً باحتساب سعر الدقيقة الأولى من أي مكالمة بقيمة 15 ليرة سورية، والباقي من المكالمة مجاناً فصدق المشترك ودخل العرض فكانت النتيجة لا حسم ولا مجان ولا يحزنون ووصلته فاتورة بآلاف الليرات تنذره بالدفع قبل الموعد المحدد..!! مما لا شك فيه أن للمواطن حق لا تلتفت إليه الكثير من الجهات الخدمية المعنية بحقوقه اليومية وتعتبر هذه التجاوزات مسائل أو حوادث فردية في حين أن إجماليها يرسم صورة للتسيب الذي تعيشه هذه الجهات ودلالها للمخالفين والمتجاوزين.. وأيضاً للمواطن حق في تضافر كل الجهود لتقليص حجم التجاوز وتقليص حجم التطاول الواقع عليه في حالات عدة ليكون بالتالي التقليص من جهتين اثنتين دون إغفال أن إحداهما أساس للوطن كله.. وتحديدها سهل دون تسميتها بالنسبة لكل من يغض الطرف عن التجاوزات.
|
|||||||||||||||||||||||||
