وبغض النظر عن أهمية هذه الندوة , فإنَّ وزارة الاسكان والتعمير طلبت من وزارة الاقتصاد والتجارة , تعميم محاور وأهداف وبرنامج الندوة على المصارف الخاصة والعامة في سورية , غير أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة لم تجد أمامها إلا أن تجيب وزارة الاسكان - وبكثير من الذوق واللطف - قائلةً باضطرار يشوبه الحرج : إنّ جميع المصارف العامة في سورية تعود تبعيتها إلى وزارة المالية , وأن المصارف الخاصة تعمل تحت إشراف مصرف سورية المركزي , ومجلس النقد والتسليف , ولا علاقة لوزارة الاقتصاد والتجارة بأي نشاطات تقوم بها المصارف العامة والخاصة في سورية ..!!!‏