أرى أنه إذا اقتضت المصلحة العامة (حقيقة), ضم بعض المصارف, حسب رؤى بعض المنظرين الماليين, تمشياً مع ظروف العمل المصرفي الجديدة, فمن الضرورة الماسة الحفاظ على الدور الرائد للمصارف العامة القائمة, وتنمية هذا الدور بشكل دائم, وبما يوسع من حجم عملها عما كانت عليه, ويؤدي لرفع ثقة المواطن والمؤسسات بها, ويرفع من قيمة ونسبة الإدخارات الاستثمارية عبرها, ومن قيمة ونسبة القروض التي تمنحها, وبتسهيلات مشجعة للقروض الاستثمارية, ومنح هذه المصارف مرونة في العمل بحيث تستطيع أن تمنح أكبر فائدة للمودع وبتراتبية تصاعدية تبعاً لقيمة ومدة المبلغ المودع وأن يتم الإقراض بأقل فائدة مممكنة للمواطن المقترض تبعاً للغرض من القرض ولمواصفات القرض والمقترض, لا أن تنحصر هموم المصارف العامة بالتباري فيما بينها لتحقيق المليارات من الأرباح, وعليها أن تتبارى بالمزيد من الخدمات التي تقدمها للمودع والمقترض, بحيث تجذب جميع الادخارات, لا أن تبقى شريحة من طالبي القروض ممنوعة عنها و لا أن يبقى بعضها حبيس الصناديق المنزلية أو يذهب باتجاه نماذج جديدة لجامعي الأموال من تلبية طلباتها, ومليارات مجمدة دون تحريك, وبمردودية تسمح بتحقيق ريعية قليلة تضمن استمرارية عملها, وخاصة أن الوضع العام للمصارف العامة هو في حالة جيدة فبعضها حقق أرباحاً كبيرة جداً قياساً بأعلى ربح حققته المنشأت العامة الأخرى, والمصرف الصناعي خرج من النكسة التي حلت به قبل عدة سنوات ووصل رصيد السيولة لديه إلى /6/ مليار ليرة سورية لعام /2008/, والمصرف الزراعي يزداد نشاطاً وقد بلغت خطة إقراضه لعام 2008, /10/ مليارات ليرة سورية وبتسهيلات عديدة للمزارعين, ومنها تأجيل العديد من قروضهم عن الأعوام السابقة, دون تحميلهم فوائد التأخير, وسبق أن تم إعفاؤهم من العديد من الأقساط وفي أحيان أخرى من كامل القرض, وعلى الأغلب, من المستبعد أن تنهج المصارف الخاصة هذا النهج المرن مع المقترض, ويجب ألا يغيب عن أذهان أصحاب القرار أن رغبة المواطن وثقته بالقطاع العام ما زالت قوية, وتتجلى هذه الثقة بانشداده الملحوظ لمؤسسات التجارة الداخلية, خاصة أن الإعلام الرسمي يذكر المواطن بها دوماً.‏