منه كونه يشبه إلى حد كبير واقع مؤسسات وشركات وزارة الصناعة , كون الحلول التي تقدمها الوزارة عبارة عن حلول وقتية , وتفتقر إلى الهدف الاستراتيجي , وبالتالي الشركات المتعثرة لدى المؤسسات الصناعية لاتزال تنتظر السمكة التي تقدم لها يومياً , دون إمكانية إيجاد الحل , سواء في إعطائها المرونة الكافية والقرار المستقل والدعم المالي لتتعلم كيف تضع الحلول بنفسها, لكن هذه الشركات كما هو متعارف أن أوضاعها لا تسر و خاصة بعد انخفاض إنتاجياتها , بل الأمر ذهب أبعد من ذلك حيث توقف البعض منها عن العمل لعدم جدوى ريعيتها الاقتصادية من حيث التكلفة والنوعية, وأمام هذا الوضع تمت مساواة الشركات المتعثرة مع الشركات الرابحة ومطالبتها بدءاً من بداية العام الحالي بتطبيق أحكام القانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم 54 للعام 2006, الذي تضمن جزء منه تمويل الشركات والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي بشكل ذاتي من فوائض إنتاجها وتأمين رواتب عمالها, دون حساب أوضاع الشركات المتعثرة والمتوقفة التي لا تستطيع الوقوف على أرجلها من جديد ودون تقديم الدعم اللازم, حيث اعطت وزارة المالية حتى آخر العام الحالي موعداً نهائياً في تأمين رواتب عمال الشركات المتعثرة وأمام هذا الوضع وبعد الاطلاع على تتبع تنفيذ الخطة الاستثمارية لمؤسسات وزارة الصناعة لغاية 31/8/العام الحالي ستجد معدلات التنفيذ المنخفضة لدى الغالبية, علماً أنه لا يفصلنا عن نهاية العام سوى اشهر ثلاثة, فالمؤسسة العامة للصناعات الغذائية احتلت المرتبة الأولى في نسب تدني التنفيذ بين المؤسسات والتي بلغت 1% وأنفقت 2 مليون من أصل 139 مليوناً , وجاءت المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية ثانية بمعدل تنفيذ 8% والثالثة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بمعدل 11% , أما المرتبة الرابعة فقد احتلتها المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بمعدل 15% وجاء التبغ خامساً بمعدل 24% والمرتبة السادسة كانت من نصيب المؤسسة العامة للسكر بمعدل 38% واحتلت مؤسسة الاسمنت سابعاً 70% , أما المرتبة الأولى (مرتبة الملك) بارتفاع معدلات تنفيذها كانت من نصيب المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان حيث وصلت إلى 71% , أمام هذا الواقع لمؤسسات وزارة الصناعة ونسب تنفيذها هل تستطيع الوزارة أن تخرج من عنق الزجاجة وتعيد تأهيل شركاتها وخاصة أن المرسوم 54 سيبدأ العمل به بداية العام القادم , وهل ستكون الوزارة قادرة على تأمين رواتب عمال الشركات المتعثرة , بعد ان وعدت بإيجاد آلية مناسبة للإصلاح بعد ان خرج قانون إصلاح القطاع العام الصناعي من إطار التداول به .‏