|
|
راعي البؤر الاستيطانية هآرتس كانت هذه فقرة من مقابلة أجرتها صحيفة هآرتس في 10/3/2006 مع رئيس الحكومة المستقيل إيهود أولمرت لكن بحسب معطيات حديثة لمنظمة السلام الآن فقد أقيمت في المناطق الفلسطينية 4 آلاف وحدة سكنية جديدة خلال فترة حكومة أولمرت كما نشرت مناقصات لبناء 1433 وحدة سكنية إضافية, وبنيت 1300 من المباني على الأقل شرقي الجدار أي خارج الكتل الاستيطانية وفي القدس الشرقية نشرت مناقصات لبناء 2437 وحدة سكنية مقابل2092 في العامين ونصف العام الذي سبق. إن حزب العمل لم يكن مشاركاً في الحكومة في فترة الازدهار الاستيطاني هذه, لكن قادته ( وزير الدفاع عمير بيرتس ومن بعده إيهود باراك) كانا السلطة العليا التي تصدر تراخيص البناء في الضفة الغربية, لماذا لم يطالب وزراء مثل يولي تامير سليلة حركة السلام الآن وعامي ايالون صاحب المبادرة الوطنية بتجميد المستوطنات? من الصعب الخروج عن السياسة المعلنة الأشد خطورة من هذا, فضلاً عن انتهاك الالتزامات الدولية بهذا الشأن. مع بدء المفاوضات الائتلافية التي تجريها تسيبي ليفني تذكر عضو الكنيست اوفير بينس أحد كبار قادة حزب العمل أنه لايوجد أي ذكر للمستوطنات في الاتفاق مع أولمرت وقد تأكد بينس من الأمر ورأى أن رفاقه تجاهلوا في هذه الاتصالات قضية الاستيطان, هو على قناعة أن هذه ليست مسألة نسيان, بل الهدف منها إفساح المجال أمام ليبرمان لدخول الحكومة. ويتساءل بينس: كيف يمكن النظر بجدية للخطابات الطنانة حول السلام والتصريحات الصحفية حول التنازلات العميقة في الوقت الذي يكون على الأرض واقع آخر معاكس تماماً?. وفي 24/1/2006 قال إيهود أولمرت في مؤتمر هرتسليا إن حكومته لن تخشى من أي تهديد صادر عن أقلية معربدة ومخالفة للقانون, والبؤر الاستيطانية غير المرخصة ستحل, لقد أصدرت تعليماتي لقوات الأمن وسندافع بصرامة عن سلطة القانون . لكن قبل أكثر من سبعة أشهر أجرت لجنة الرقابة في الكنيست مناقشات واسعة حول البؤر الاستيطانية غير القانونية, وذكر مساعد وزير الدفاع لشؤون الاستيطان ايتان بروشي أن هناك أكثر من 100 بؤرة استيطانية مأهولة ب 7 آلاف نسمة. وعلى رأس قائمة البؤر المعده للإخلاء وفقاً لأوامر المحكمة العيا تقف مستوطنة ميعرون التي هي أم البؤر الاستيطانية والتي أقيمت على أرض خاصة بالفلسطينيين, وفقاًلمصدر بارز في الجيش فإن ماتم تفكيكه حتى الآن لايزيدعن 3-4 بؤر استيطانية غير كبيرة, ليس بينها ميغرون التي زودت بدلاً من ذلك بحاجز كهربائي حديث وضع عند بوابتها. وقد طالبت عضو الكنيست زهافا جالؤن من ميرتس المستشار القضائي في الحكومة ميني مازوز بالتأكد من قيام مجلس بنيامين الإقليمي بتمويل بوابة البؤر الاستيطانية المذكورة مذكرة المستشار بأنه قد حظر قبل عامين تحويل أموال للمجالس في الضفة الغربية إلى أن يتم ترتيب آلية رقابة ناجعة تضمن عدم تحويل هذه الأموال للبؤر الاسيتطانية, ورد ديوان مازوز أن القضية قيد البحث. كانت هذه توصية من عدة توصيات تضمنها تقرير البؤر الاستيطانية الذي أعدته المحامية تاليا ساسون والذي أعد بهدف معالجة ظاهرة البؤر الاستيطانية. إن حكومة شارون تبنت مبادىء التقرير وكلفت لجنة وزارية برئاسة تسيبي ليفني التي كانت وزيرة للعدل حينئذ بوضع اقتراح قرار مفصل على طاولتها خلال90 يوماً, بعد ذلك بثلاث سنوات في الخامس والعشرين من شباط, وذكر الرئيس الدوري للجنة الوزير حاييم رامون أنه خلال شهرين سيطرح صيغة قرار للحصول على موافقة الحكومة بهذا الصدد, كما سلم المسؤولين الأميركيين وعداً مماثلاً, علماً أن هؤلاء المسؤولين يرفضون نسيان تقرير ساسون والتزام شارون بتفكيك كل البؤر الاستيطانية التي بنيت في عهده. وحتى الأمس القريب يصر ديوان رامون على أن المسألة تتعثر بسبب خلاف بين وزارتي الدفاع والعدل لأن الأخيرة عمدت إلى إعداد صورة مخففة عن تقرير ساسون, غير أن مصدراً مطلعاً على مجريات القضية قدم تفسيراً آخر: كاديما وليفني لايريدان ازعاج حركة شاس ويفضلان الالتفاف على الألغام كالبؤر الاستيطانية والمفاوضات حول القدس, وخاصة مع اقتراب الانتخابات في الولايات المتحدة حيث سيأتي للبيت الأبيض رئيس جديد تزدحم طاولته بمشكلات أكثر إلحاحاً من البؤر الاسيتطانية في إسرائيل. لقد توقفت ساسون منذ زمن عن قضم أظافرها, وخلال نقاش جرى في الكنيست مؤخراً أبلغت رامون أنه إذا كان ينوي تبني الاقتراح الذي أعدته وزارة العدل وفقاً لتعليماته فمن الأفضل إبقاء الوضع كما هوعليه, وتؤكد ساسون أن هذا الاقتراح يسحب سلطة البناء في الضفة من الحكومة ويعطيها للمجالس الإقليمية والمحلية التي يسيطر عليها المستوطنون.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
