بداية العام جرى الحديث عن طرح سندات خزينة ثم نام الموضوع ولم تُعرف الأسباب ، كل الدول تطرح سندات خزينة داخلية وخارجية وتتاكد من ثقة المستثمرين بقطاعها المصرفي إضافة لاجراءات أخرى تتعلق بالفوائد.
المطلوب من الجانب الرسمي توضيح الصورة الحقيقية واتخاذ ما يُمكن من إجراءات مناسبة كي لا يفقد القطاع المصرفي ما تبقى له من سمعة بعد الخضة الكبيرة التي تعرض لها هذا القطاع الناجمة عن معالجة القروض المتعثرة عن طريق اللجان والقرارات قبل الأسس والطرق القانونية ، والتي جعلت الكثيرين يُحجمون عن الاقتراض أو الإيداع وتفضيل الاحتفاظ بمدخراتهم بالدولار وفي الخزائن أو تحويلها الى عقارات .
الجميع كان يتوقع ارتفاع سعر صرف الدولار نتيجة انطلاق مشروع إعادة الاعمار ولكن لا توجد تلك الحركة التي تؤشر إلى خروج مشروع إعادة الاعمار عن إطار التصريحات والوعود ، ثم أين النتائج الايجابية لعودة دوران عجلة الإنتاج التي يجري الحديث عنها ليلا نهارا ؟
هناك غياب رسمي وضبابية وعدم دقة في توصيف الواقع ومعالجة الأمور جعلت الحالة المعيشية للمواطن في أسوأ حالاتها رغم تحرير الأرض وعودة الأمن والأمان .