فقد اعتبر الملاكمون أن اتحاد اللعبة ومن ورائه المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام، حرمهم من التواجد في هذا الحدث العالمي على الأقل لاكتساب خبرة، فضلاً عن أن التواجد مهم معنوياً، وبالمناسبة عندما يُذكر المكتب التنفيذي كطرف في معظم القضايا، فالمقصود هنا صاحب القرار والكلمة الفصل.
طبعاً اتحاد الملاكمة أصدر بياناً دافع فيه عن قراره الذي استند إلى عدة أمور قد تبدو مقنعة. ولكن صراحة نقول القضية هنا وعلى رأي المثل الشعبي (مو رمانة بل قلوب مليانة)، فإذا كانت حجة المنع عدم الجاهزية وعدم القدرة على المنافسة، فإن كثيراً من المشاركات وعلى مستوى العالم تمت والمكتب التنفيذي واتحادات الألعاب المعنية تعلم أن المنافسة صعبة وأن الاستعدادات لم تكن على مستوى الحدث، فاستعدادات منتخباتنا غالباً ما تكون عبارة عن تدريبات محلية وبشروط غير مثالية ومع ذلك كانت الموافقة على المشاركة، وذلك بحسب طبيعة العلاقة مع المكتب التنفيذي ورئيسه، أي أن هناك (خيار وفقوس) في قرارات المشاركة الخارجية، كما أن هناك (خيار وفقوس )أيضاً عند محاسبة المقصرين والمخطئين، فالمقربون بعيدون عن مجرد المساءلة وإن غابت ألعابهم أو كانت نتائجهم وأعمالهم غير مقنعة، وآخرون يُنتَظرون على غلطة!
هكذا هي رياضتنا اليوم وللأسف بعد التمادي في العبث فيها، وقد قلناها سابقاً لقد آن الأوان للتغيير فيها على مستوى قوانينها، والأشخاص التي تدير شؤونها بعقليات بعيدة عن التخطيط السليم والمصلحة العامة.