|
|
إيطاليا تدعو "الأوروبي" لتعديل قواعده المالية المتشددة تجاهها وكالات - الثورة في ميزانيتها العامة، وهو مطلب أساسي قد يلقى تجاوبا أوروبيا أكثر منه في الماضي. وفي هذا الإطار ستكون سبل تحفيز النمو الاقتصادي في صلب منتدى البيت الأوروبي أمبروسيتي الذي افتتح أمس في تشيرنوبيو على ضفاف بحيرة كومو في إيطاليا ويستمر ثلاثة أيام بمشاركة عشرات القادة السياسيين ورؤساء الشركات. ومن المقرر حضور وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير السبت إلى المنتدى الذي يعتبر بمثابة نسخة إيطالية مصغرة عن منتدى دافوس الاقتصادي، كما سيشارك الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا والنائب الهولندي اليميني المتطرف غيرت فيلدرز والديمقراطية الأميركية هيلاري كلينتون، ومن الحكومة الإيطالية، سيحضر وزيرا النقل والتربية. وأكد وزير الاقتصاد السابق الديمقراطي بيار كارلو بادوان متحدثا من تشيرنوبيو أن الخطر السياسي زال، كما تقلص الفارق في معدلات الفوائد على القروض الألمانية والإيطالية، ما يشكل دفعا مهما للنهوض. وتعتزم حكومة كونتي الثانية بحسب برنامجها "اعتماد سياسة اقتصادية توسعية" لكن "من دون تعريض توازن المالية العامة للخطر". وتدعو الحكومة الجديدة إلى مراجعة القواعد الأوروبية "الشديدة التصلب" فيما يتعلق بالموازنة، معتبرة أنه ينبغي أن تكون موجهة أكثر نحو دعم النمو. ووعدت الحكومة بإلغاء الزيادة التلقائية لضريبة القيمة المضافة المقررة عام 2020 والتي كانت ستدر على الدولة 23 مليار يورو. وكانت هذه الضريبة التي تواجه معارضة شعبية كبيرة، تهدد بالانعكاس بشكل أولي على العائدات المتواضعة وبالتأثير على الطلب وبالتالي على النمو الذي يتوقع أن يكون قريبا من الصفر هذه السنة.
|
||||||||||||||||||||||||||
