|
|
التهرب من المسؤولية!!. أروقة محلية وفي حال استجابة بعض الجهات.. تكون الاستجابة خجولة!!. ما يجعل تلك الشكاوى تتكرر.. وتتكرر.. ليصبح معها مشهد تراكم القمامة في الشوارع مألوفاً!!. وتلاعب التجار في الأسعار والمواصفات أمراً لا مفر منه!! ويصبح سوء الرغيف قدراً!! وتردي تنفيذ المشاريع الخدمية أفضل الممكن!!. نقوم بدورنا بالتواصل مع الجهات المعنية في هذه القضايا لعرض ملاحظات وشكاوى المواطنين.. بهدف معالجتها.. وتصويب العمل بالشكل الذي يريده المواطن والحكومة معاً. لنجد أننا أمام مفارقة مثيرة للجدل في هذا الخصوص.. تتجلى بكل أسف بقيام معظم تلك الجهات التي نضعها بصورة ما يشكو منه المواطن.. بالمبادرة الفورية لإخبار المخالفين بأن الصحفي فلان الفلاني.. يطالب بتنظيم المخالفة عندما تكون الشكوى تتعلق بالأسعار.. وكذلك الأمر بالنسبة لباقي الخدمات.. وكأن قيام تلك الجهات بعملها يحتاج إلى تقديم المبررات للمخالف وأنه لولا الإعلام ما كانوا لينظموا مخالفة أو غيرها!!. ونتيجة ذلك نتلقى عشرات الاتصالات من العاملين في الجهات المشكو منها.. بعد أن يحصلوا على أرقام هواتفنا من قبل تلك الجهات التي ينبغي أن تعالج موضوع الشكوى.. ليتحول الأمر إلى وضع آخر بعيداً عن المخالفة وعن شكوى المواطن. ثقافة الشكوى متوفرة لدى كثير من المواطنين.. غير أن تعامل بعض الجهات مع شكاوى المواطنين.. بطريقة وكأنهم محرجين أمام المشكو منه في القيام بواجبهم.. تعرض المواطن لمواقف غير صحيحة نتيجة تراخي تلك الجهات وإعلام المشكو منه باسم المواطن الشاكي.. أملاً بمعالجة الموضوع معه منعاً لتنظيم الإجراءات اللازمة بحقه!!. ونتيجة لذلك إضافة إلى الإهمال.. والفساد.. بات المواطن يترد في الشكوى لتلك الجهات.. ويفضل التوجه بالشكوى إلى الإعلام الوطني.. لأنه أصبح يلاحظ أن دور تلك الجهات العمل على تسوية الأمر بدلاً من معالجته. لعل حملة التبريرات التي تسوق للمخالف من قبل بعض الجهات المعنية في معالجة شكاوى المواطنين.. تؤكد ضرورة إلزام جميع الجهات بالقيام بواجبها.. دون الحاجة إلى التستر خلف مواطن هنا أو إعلامي هناك.. ونؤكد أن بوصلتنا ستبقى هموم المواطن ومصلحة الوطن والمواطن رغم كل الظروف.
|
||||||||||||||||||||||||||
