على الرغم من حالة السخط العالمي والمناشدات الدولية والحقوقية المتكررة بالتوقف عن هذه الممارسات , إلا أن هذا النظام يمضي بسياسة البطش والتنكيل التي يتقنها , متجاهلا كل النداءات ليثبت للعالم أن ملفه الأسود يزداد قتامة , وسط تصاعد موجة القلق الدولي إزاء تلك الممارسات. حيث أعربت دول غربية أمس عن قلقها العميق إزاء انتهاكات النظام السعودي المتواصلة لحقوق الإنسان والتقارير المتكررة حول عمليات التعذيب والاحتجاز غير القانونية التي يمارسها بحق المعارضين , مستنكرة سياسات هذا النظام القمعية بحق العديد من السعوديين بمن فيهم النساء والصحفيون.
ونقلت رويترز عن دبلوماسيين في مجلس حقوق الإنسان قولهم : إن أكثر من عشرين دولة غربية معظمها أوروبية قدمت بيانا مشتركا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أعربت فيه عن قلقها بشأن عمليات التعذيب والمحاكمات غير العادلة في السعودية. مشيرين إلى أن سفيرة أستراليا سالي مانسفيلد قرأت البيان الذي كانت بريطانيا وكندا وألمانيا وبيرو من بين الدول الموقعة عليه.
وهذا هو ثاني بيان مشترك يطرح على مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال ستة أشهر حول انتهاكات النظام السعودي , حيث أدانت 36 دولة في بيان مشترك قدمته خلال مداخلة أمام المجلس في آذار الماضي جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول وطالبت نظام بني سعود في حينه بتحقيقات سريعة وفعالة ومعمقة ومستقلة وحيادية وشفافة , في حين دعا السفير الأيسلندي إلى كشف كل المعلومات المتوافرة والتعاون كليا في جميع التحقيقات حول الجريمة , بما في ذلك تحقيق المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول الإعدامات التعسفية.
وكانت المفوضة العليا في الأمم المتحدة لحقوق الانسان ميشيل باشليه تحدثت خلال عرض تقريرها السنوي أمام مجلس حقوق الإنسان عن اعتقالات تعسفية بحق نساء يدافعن عن حقوق الإنسان في السعودية.
ويعتبر سجل النظام السعودي في مجال حقوق الإنسان الأسوأ على المستوى العالمي مع استمرار حملات الاعتقال التعسفية والمحاكمات الصورية والإدانات للمعارضين , إضافة إلى سجن عشرات الناشطين الحقوقيين وانتهاكه حقوق المرأة , وقد وثقت عشرات التقارير للأمم المتحدة ومنظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش , جرائم وانتهاكات هذا النظام بحق السعوديين.