|
|
لافك للدمج بين «السجاد» و «الأصواف» دمشق في الوزارة انه تم دمج الشركات الثلاثة والتي اصبحت بموجب معامل تابعة للشركة العامة لصناعة الصوف والسجاد وبهدف تجاوز الصعوبات الادارية والتسويقية التي تعاني منها تلك الشركات وذلك من خلال توحيد هذا النشاط المتكامل مشيرة الى ان عملية الدمج تؤدي الى اختصار الحلقات الادارية وتخفيض التكاليف نتيجة تقليص حلقات التكلفة بين هذه الشركات لاسيما وان الشركة العامة للاصواف «سابقا» تقوم بتأمين حاجة باقي الشركتين المذكورتين «سابقا» بالخيوط الصوفية التي تعتبر مادة اولية لصناعة السجاد ودمج هذه الشركات يجعل حركة هذه المادة داخلية «تحويلات داخلية بالتكلفة مما يساهم في تخفيض الكلف نتيجة عدم احتساب هامش ربح على هذه المادة وانعكاس ذلك على تصريف السجاد كمنتج نهائي. وبينت المحمود ان عملية الدمج ساهمت وتساهم في حل التشابكات المالية التي كانت قائمة بين هذه الشركات بحيث تصبح ادارة مالية واحدة ومن جهة ثانية ساهمت في حل التشابكات المالية مع مؤسسة التوزيع «سندس». كما أن أي مشكلات أو صعوبات قد تنشأ يمكن بقرارات إدارية سليمة إيجاد الحلول المناسبة لها إن كان على مستوى الشركة أو على مستوى الجهات الوصائية مشيرة إلى أن الدخول في إعادة فصل الشركات المذكورة نتيجة لصعوبات معينة قد لا تكون ناتجة عن عمليات الدمج وتدخل هذه الشركات في حلقة الفصل حالياً وإعادة الدمج لأسباب قد لا تكون ملحة فيما بعد وبالتالي تؤدي إلى ضعف الأداء إدارياً وإنتاجياً ومالياً تكون أضراره أكبر. وذكرت المحمود أن المؤسسة أشارت إلى أنه بالأعراف التجارية السائدة محلياً ودولياً عند وقوع بعض الشركات بالخسائر وضعف الأداء إنتاجياً وتسويقياً تلجأ بعض الشركات إلى الدمج للحد من هذه الخسائر وتطوير العمل في كافة النواحي الإنتاجية والفنية والإدارية والمالية والتسويقية وخصوصاً في وضع الشركات ذات العلاقة التكاملية مبينة أن الدمج جاء انطلاقاً من الأسباب الآنية والمتضمنة توحيد جهة اتخاذ القرار «الإدارة» وتماثل لنشاط الشركات المدمجة، وضعف النفقات ورسم سياسة موحدة لهذا النشاط إدارياً وتسويقياً وتخطيطياً وإنتاجياً مؤكدة أن الدمج سيبقى معمولاً به لعدم تحقق مبررات الفصل. ومن جهته أوضح مدير عام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية سهيل سعيد أن كل المبررات التي أشارت لها مديرة الشؤون القانونية صحيحة بالإضافة إلى أن القطاع العام مازلت تحكمه حتى الآن عقلية خاصة تنظر إلى الوحدات الإنتاجية على أنها مراكز لاتخاذ القرارات تستقل بها الإدارات عن الجهات الوصائية المرتبطة بالاستناد إلى الخطط المستقلة للوحدات الإنتاجية المستقلة إدارياً وما يرافق هذه الخطط من موازنات تعتمدها وزارة المالية وبالتالي ترغب معظم الإدارات بأن تكون قرارات الصرف وفقاً لبنود الموازنة بعيدة كل البعد عن إشراف ورقابة الجهات المشرف عليها من هنا نجد أن لا مبرر لفك عملية الدمج لأن ذلك سوف يزيد جيش العاملين في الإدارات المستقلة منطلقين من أن التجارب السابقة في القطاع العام بينت أن معظم الإدارات تلجأ إلى صرف معظم الاعتمادات المخصصة لبنود الموازنة في الوقت الذي تتوفر لديها مجموعة كبيرة من المبررات لتحقيق الصرفيات بينما نجد في المقابل عدم إمكانية تحقيق الخطط إلا في الحدود الدنيا بالتزامن مع صعوبة تصريف المنتجات النهائية بالدعم من انخفاض الإنتاج الفعلي عن الإنتاج المخطط لذلك. ما أشارت إليه مديرة الشؤون القانونية يؤكد أن الدمج يوفر الكثير من التكاليف ويختصر الحلقات الإدارية وبالتالي يمكن لجهة المخاوف والصعوبات أن تحل من خلال الصلاحيات والمرونة التي تعطيها الإدارة العامة للوحدات الإنتاجية التي تم دمجها.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
