|
|
هل تكفي المبررات..?!! أسواق في مكان بارز من المحل أو المتجر, أو أي مكان لبيع السلع أو المنتجات المحلية والمستوردة, ولا تتدخل الجهات الحكومية في عملية التسعير, بل تركت للسوق أن يحدد الأسعار وعلى المستهلك أن يتحمل تبعات ارتفاعها غير المنضبط وغير المنطقي, وعلى الجهات الرسمية التبرير وبيان الأسباب دون تدخل يذكر!! ويعاني المستهلك وخاصة فئة ذوي الدخل المحدود, وهي الشريحة الأكبر, تعاني هذه الشريحة من ارتفاع الأسعار الذي لا تتناسب مع دخول هؤلاء, فالأسعار تلتهم الزيادات وكل محاولة لتحسين مستوى المعيشة, وكأننا في سباق محموم نشهد أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية منذ سنوات وبشكل تصاعدي, حتى وصلنا إلى مرحلة لم تعد تحتمل ولم تعد المبررات التي تقدمها الحكومة كافية لاقناع المستهلكين بأسباب ارتفاع الأسعار!! فالمواطن العادي لا يهمه ما تقدمه الحكومة من مبررات لارتفاع الأسعار, كعجز الموازنة وزيادة الطلب الخارجي على بعض السلع والمنتجات السورية, مثل الاغنام وزيت الزيتون وتأثير القادمين إلى سورية لظروف قاهرة, والذي تسبب في زيادة الأسعار, وخاصة السلع الغذائية والمساكن والعقارات ووسائط النقل وبعض الخدمات الأساسية!! إن ما يهم المستهلك هو توفير السلعة أو الخدمة وبأسعار أو أجور مقبولة دون الدخول في سياسات الحكومة وعجز الموازنة وتطبيق اتفاقية السوق الحرة العربية الكبرى وانفتاح الأسواق وغير ذلك من المبررات والأسباب التي تقدمها الجهات الحكومية في تقاريرها. وحتى هذه التقارير لا تتطابق عادة مع الواقع وهي لا تواكب الارتفاع المطرد وبالأسعار, وإنما تأتي موسمية وتعتمد عادة على احصاءات قديمة. فلا يجوز أن نعتمد على سلة المستهلك التي اعتمدها المكتب المركزي للاحصاء في العام 1997 التي تعكس بنية استهلاك الأسرة السورية فقد برزت سلع جديدة لم تكن في الاستهلاك كالانترنت والحواسيب وأجهزة الاتصالات, وأصبحت تشكل حيزاً مه وفي الشق الحكومي لتبرير ارتفاع الأسعار, عادة ما يتم إهمال أسباب أخرى لارتفاع الأسعار تتعلق بأساليب الاحتكار والحلقات الوسيطة التي يمثلها تجار الجملة ونصف الجملة وتنفذها أسواق الهال وكبار المستوردين والمصدرين الذين يحتكرون تصدير واستيراد سلعاً معينة تتعلق بالاستهلاك اليومي للمواطن. وإذا دخلنا في تفاصيل الأسعار وسقنا بعض الأمثلة على ارتفاعها الكبير, لوجدنا صعوبة كبيرة في رصد هذه الأسعار, لأن السعر الذي نسوقه اليوم, قد يرتفع غداً, وخاصة أسعار السلع الغذائية والخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء والاسماك والفروج. ونكتفي بهذه الأمثلة التفصيلية دون أن نذكر أسعار الحلويات والألبسة وألعاب الأطفال والأحذية وغيرها, وخاصة نحن في موسم أعياد, إذ يتم استغلال هذه المناسبات لتحقيق الربح السريع واستغلال فترة الاعياد حيث لا رقابة ولا من يراقب!!. وهذه ليست المرة الأولى التي نتحدث فيها عن الأسعار, ونشك في جدوى ما نكتبه لأنه كلما تم الحديث عن الأسعار وارتفاعا تزداد جنوناً وتنتشر العدوى إلى بقية القطاعات الأخرى!!. هل ما وصلنا إليه هو نتيجة تعويم الأسعار والتخلي عن التدخل في تسعير السلع والمنتجات والمواد المنتجة محلياً والمستوردة وإلى أين ستصل بنا هذه السياسة السعرية غير المنضبطة, وهل سنترحم على أيام الرقابة التموينية?! كلها اسئلة تواجهنا يومياً, وهي برسم أصحاب القرار, وسنظل نلح بالسؤال عسى أن يأتينا الجواب, وسنصطدم بمبررات ومبررات نستعملها كشماعة لنعلق عليها عجزنا عن التأثير بارتفاع الأسعار.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
