ومنع الاحتكار ورفع أسعار بعض المواد واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين, وهي أسطوانة مشروخة مللنا سماعها وتكرارها في حين يعرف المواطن أن دوريات التموين مصابة بالعمى والصمم أو أن أفرادها يعيشون في بلاد أخرى تباع بضائعها (بتراب) النقود.
العيد على الأبواب والأسعار على الأسطحة والمواطن مطحون بين احتياجاته والتسعيرة السوقية وليس الرسمية, فبعد أن أصابنا اليأس والاحباط من الحديث عن أسعار الحاجيات الاستهلاكية من ألبسة وأدوات وتجهيزات, وتجاهل وزارة الاقتصاد (الأم غير الشرعية لوزارة التموين) لهذا الواقع أصبحنا اليوم نتعلق بأذيال هذه الوزارة لمراقبة أسعار, فهل من المعقول أن يرتفع سعر كيلو البندورة إلى 60 ليرة والبطاطا إلى 40 وسودة الدجاج إلى 170 ليرة سورية, ووزارة الاقتصاد تستنفر دورياتها لمراقبة الأسعار واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين..!!.
لو أن وزير الاقتصاد أو أياً من مديري التجارة الداخلية في المحافظات (كلف خاطره) بدعوة صحفي, ليس لمرافقة الدوريات بقصد كتابة مادة صحفية, وليس بقصد (البروظة) لعملهم, بل للاستدلال على الأسواق والمحال التي يكتب عنها يومياً, لأحس التاجر بضرورة احترام المواطن ومحدودية دخله واتقاء الله فيها.
والأنكى من ذلك اقتصار استنفار دوريات التموين (إن سلمنا جدلاً بحقيقة استنفارها أو جدواه أصلاً) على مواسم الأعياد, على اعتبار أن المواطن يصوم السنة بكاملها بانتظار أيام الأعياد ليأكل ويمتع نفسه بخيرات الأرض والبحر, فتكون دوريات التموين بالمرصاد لكل من تسول له نفسه إفساد متعة الأعياد والأكل على المواطن الغالي على قلب الوزارة..!!
كفانا بيانات عن جهودكم, واستنفار لدورياتكم ولعل توزيع قسائم يصرف بموجبها لحوم وأغذية مجانية للمواطن (في فترة الأعياد كما تحبون) أجدى من الورق الذي تتراسلون به والوقود الذي تصرفه سيارات دورياتكم التموينية والمهمات التي تصرف لأفرادها, وإنني لأدعو الله أن يضطر القائمون على هذا الأمر في الأيام المقبلة إلى التعاطي مع الباعة في الأسواق (دون حصانة) فلربما -ومن يدري- يقصدون صحيفتنا لنكتب لهم عن معاناتهم مع الأسواق والأسعار, وتجاهل المعنيين لهذا الأمر.. نرجو ذلك.