|
|
أسواق درعا..التجار.. هل يتحملون مسؤولية الغلاء?? أسواق وغيره وتبدأ العروض المغرية والزاهية على واجهات المحال المنتشرة على امتداد الأسواق وتبدأ الأسعار بالارتفاع تدريجياً مع موعد اقتراب يوم العيد حيث تبدو حالات التفاوت في الجودة والأسعار السمة البارزة خلال هذه الفترة فتجد الفوضى وفلتان الأسعار على أشدها في الأسواق ولا سيما في ظل غياب الرقابة التموينية والذي أصبح دورها هامشياً بعد سياسية تحرير الأسعار وحسب حالة العرض والطلب ويقتصر فقط بالزام التجار باعلان الأسعار دون التدخل في تحديدها وبالتالي ترك المجال واسعاً للمنتجين والتجار في عرض بضائعهم وتحديد سعرها بما يناسب مصالحهم وعرضها بالأسواق في الوقت المناسب ولا سيما أن الأعياد أصبحت تشكل فرصة ذهبية لكثير من التجار في اللجوء الى حالات الغش والتلاعب بكل ما له علاقة بحاجات ومستلزمات العيد من الألبسة والحلويات وغيرها. وخلال جولة (الثورة) على أسواق الألبسة في محافظة درعا تجد فرقاً كبيراً في الأسعار بين محل وآخر وكذلك بين سوق وآخر. لنفس السلعة علماً أنها بنفس الجودة والمصدر فمثلاًً سعر طقم ولادي ثلاث قطع سعره في سوق الحامد ب2000 ل.س وفي سوق الرحمة ب 1800 ل.س وفي السوق القديم ب1600 ل.س وتباع في الأسواق الشعبية وعلى البسطات بأسعار تقل عن الأسواق التي ذكرناها. وكذلك طقم بناتي يباع بنفس السعر والتفاوت ما بين سوق وآخر والبنطال النسواني ب800 ل.س والجاكيت الرجالي الخفيف ب 1000 ل.س علماً بأن أسعار هذه الألبسة كانت قبل فترة وجيزة تباع بأقل من ذلك وذكر أغلب باعة محال الألبسة بأن المنتجين وتجار الجملة اعتادوا على رفع أسعار الألبسة ولا سيما ألبسة الأطفال عشية الأعياد واستغلال حاجة المواطن ولا سيما فيما يتعلق بالأطفال لأن العيد بالنسبة للطفل لباس جديد وحذاء وغيره وما ينطبق على الألبسة ينطبق على الأحذية فأقل سعر حذاء ب600 ل.س حتى 1800 ل.س ويعزو الباعة هذا الارتفاع في الأحذية الى المنتجين وتجار الجملة والذين يبررون هذا الارتقاء الى غلاء المواد التي تدخل في صناعة الأحذية والى ارتفاع أجور العاملين والفواتير وغيرها فالكل سواء المنتج أو تاجر الجملة والمفرق يتقاذفون المسؤولية في هذا الفلتان السعري والخاسر الوحيد هوالمستهلك من ذوي الدخل المحدود فأغلب الأسعار مرتفعة وبشكل يصعب على الأسر المتوسطة والفقيرة تأمين حاجيات العيد وادخال الفرحة لأطفالهم بسبب هذا الارتفاع. أما عن الاجراءات التي اتخدتها مديرية التجارة الداخلية بدرعا لمراقبة الأسواق خلال هذه الفترة ذكر الدكتور عادل الصياصنة مدير التجارة الداخلية بدرعا بأنه تم تكثيف دوريات المراقبة وزيادتها وبشكل صباحي ومسائي من أجل تشديد الرقابة على كافة الأسواق التجارية بدرعا من خلال اعلان الأسعار والتدقيق في صلاحية المواد المطروحة في الأسواق وسحب عينات من المواد الغذائىة وتحليلها للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات حيث تم منذ بداية الشهر الحالي ولغاية 19 منه تنظيم 154 ضبطاً تموينياً شملت المواد الغذائية والألبسة بكافة أنواعها والأحذية وغيرها . كما تم سحب 129 عينة شملت جميع أنواع الحلويات والسكاكر والشوكولا وغيرها من المواد الغذائية. ومانأمله أخيراً أن تكون الرقابة على الأسواق ولا سيما في هذه الفترة ذات فعالية أكيدة في ظل الفوضى والفلتان في الأسعار وعدم ترك المجال لضعاف النفوس من استغلال حاجة المواطن لرسم البسمة على شفاه أسرته ولا سيما الأطفال. وكل عام والجميع بخير
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
