|
|
أعياد.. جنون الأسعار ...أسواق حلب ...شواء على لهيب الأسعار... أسواق مقارنة مع استعدادات عيد الفطر الماضي..إلا أن التركيز على أسواق الألبسة بدا واضحاً في حين لم تواكب المعروضات المطروحة حاجة المستهلك كونها من بقايا بضائع العيد الماضي رغم تبرير أصحاب المحال بأن هناك موديلات جديدة قادمة والتأكيد على أن المعروض حالياً جديد بجديد. > الظاهرة الوحيدة التي حافظت على وجودها بقوة هي ارتفاع الأسعار وبمعنى أدق ثبات ارتفاع الاسعار رغم انخفاض تألق البضائع كونها من مخلفات العيد الماضي كما أسلفنا وهذا ما وضع المستهلك في موقف محرج تصاعدت معه الغصة الاقتصادية خاصة ممن أرجأ شراء احتياجاته أو اختصرها على وعد لأطفاله بعيد قريب قادم. > وهذا الواقع يشمل أسواق التلل والعزيزية ووراء الجامع والأسواق الشعبية في كل حي من أحياء حلب..بينما بقيت أسواق الموغامبو والسبيل خارج هذه المعادلة محافظة على نوعية بضائعها والتهاب أسعارها المعروفة بالمقابل. > وقد ساعد في غليان الأسعار تواري أصحاب المحال خلف عبارة هذه(بضائع تركية) فالتنورة لا ينزل سعرها عن(1500-1000)ل.س والتيور ما فوق/3500/ل.س مصدر محلي-أما التركي من/5000/وما فوق.. أما ألبسة الأطفال فحدث ولاحرج..الطقم يبدأ سعره من/2000/ل.س وما فوق..والبيع يغلب عليه سمة الشبع ذلك أن أهم ما كان يميز أسواق حلب المساومة التي طالما يظن المستهلك أنها لصالحه بفارق يصل إلى500ل.س أحياناً..وحتى هذه اللعبة التجارية تقلصت ملامحها لتزيد من ضائقة المواطن في تلبية احتياجات عياله على الأقل في مثل هذه المواسم. والكل يعلم أن الرقابة التموينية بدت شبه غائبة في هذا المجال الذي تشابكت فيه الصلاحيات وضاع معها المستهلك بين ماهو من صلاحياتها وما هو خارجها.. ناهيكم عن فقدان الثقة أصلا بفعالية هذه الرقابة وتأثيرها على الأسواق لمصلحة المستهلك. وفي ظل هذا الواقع نجد البسطات بما تحتويه من ألبسة رجالية ونسائية وولادية وكذلك الأحذية والجلديات غدت مقصد السواد الأعظم كمنفذ شرائي وصيد لأصحاب الدخل المحدود رغم تمادي أصحاب هذه البسطات في أسعارهم أيضا تماشيا مع حركة الطلب ورفدهم من أصحاب الشركات الكبرى بالستوكات غالبا لتلبية حاجة العرض المقابلة.. بحجة تغطية خسارات الملاحقة من قبل شرطة مجلس المدينة وما يلحق ذلك من استحقاقات مادية مقابل إغلاق العيون عنهم خاصة في مثل هذه المواسم. الواقع صعب.. وهو يزداد حدة في هذه الأيام مع تزايد الأعباء المادية على رب الأسرة الذي يجتهد لمواكبة طقوس العيد الشرائية بما تنضوي عليه من ألبسة وطعام وشراب في الحدود الدنيا من نفحات بهجة العيد وتألقه على الأقل بالنسبة للأطفال الذين لا يعون مبررات الحرمان منها ولو على حساب والديهم وهذا ما يدفعنا للتأكيد مرارا على وجود ثغرة حقيقية ما بين الدخل والاحتياجات وثغرة مقابلة في تجاوب أصحاب النعمة مع واجبات الزكاة وأبواب الخير المفتوحة في مثل هذه المواسم,وثغرة ثالثة تتعلق بدور الرقابة التموينية في حماية المستهلك مهما اختلفت مبررات التقاعس المتعلقة بالقوانين الجديدة..
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
