وقد دعمت هذه البنود,على حساب التخفيض من النفقات المخصصة للخبراء القانونيين,وخبراء المحاسبة والمستشارين غير السوريين,وكذلك من النفقات المخصصة للدراسات عن المصارف,وتلك المخصصة لتوسيع ثقافة العاملين.
فقد خفض من الاعتماد الذي كان مخصصاً للإنفاق وعلى الخبراء القانونيين وخبراء المحاسبة والمستشارين غير السوريين مبلغ وصل الى أربعة ملايين ليرة سورية,ليشطر الاعتماد الذي كان مخصصاً الى النصف,حيث كان ثمانية ملايين ليرة.
ونفقات الدراسات عن المصارف كانت خمسة ملايين ليرة سورية فتقلصت الى ثلاثة ملايين بعد تخفيض مليوني ليرة سورية. أما توسيع ثقافة العاملين التي خصص لها 14 مليون ليرة سورية جرى تخفيض 1 مليون و225 ألف ليرة سورية ليستقر هذا الاعتماد على 12 مليوناً و775 ألف ليرة سورية.
مجمل هذه المبالغ التي تصل الى 7 ملايين و225 ألف ليرة سورية,انتزعت من تلك البنود لتخدم بنوداً أخرى.
فقد خصص مبلغ 450 ألف ليرة لدعم التجهيزات الجارية,والنفقات الإدارية,ومبلغ 125 ألف ليرة لدعم التدفئة وفواتير الانارة والمياه,بالاضافة الى مبلغ 1 مليون و650 ألف ليرة لدعم الرسوم والنفقات القضائية بالاضافة الى خمسة ملايين ليرة لدعم القرطاسية والمطبوعات .
هذه المناقلة تشير الى أن ثمة إشباعاً عند البنك المركزي من حيث ثقافة عامليه,وأن حاجته غدت قليلة للخبرات الأجنبية كما أنه أشبع المصارف بدراساته وإن كنا لم نر منها شيئاً..!
وبالمقابل فإن المناقلة ذاتها تشير أيضاً الى أن ثمة هدراً واضحاً في التدفئة والإنارة والمياه,حيث لم يكف المركزي 12 مليوناً و750 ألف ليرة كانت مخصصة حتى يضاف إليها 125 ألفاً أخرى .
وإن كانت الرسوم والنفقات القضائية مرهونة بالدعاوى فمن المثير للانتباه كثيراً أن 16 مليون ليرة سورية لم تكف قرطاسية المصرف المركزي, بل أضيفت خمسة ملايين أخرى ليستقر الاعتماد على 21 مليون ليرة سورية.
الغريب في الأمر أنه رغم كل هذه القرطاسية فإن البنك المركزي يضن علينا بالاجابة على أسئلتنا كثيراً,رغم أن ورق الاجابات يمكن أن نتعهد بأنه علينا.. والكلام عليه.!