|
|
الاجهاز على ما تبقى ..!! دمشق ولا شك ان هناك الكثيرين ممن لا يخالفون الحكومة رأيها بسلوكها هذا الاتجاه حتى انهم يلومونها لتأخرها. غير ان اختيار هذا النهج له اثاره التي يمكن ان يراها البعض ايجابية والبعض الاخر سلبية فحسب الرؤية الايجابية ان الانفتاح يؤدي الى المنافسة من حيث تحسين نوعية منتجاتنا الوطنية وحصول المواطن على سلعة منافسة بالسعر والجودة بينما تعكس الرؤية السلبية في ان الانفتاح يتطلب اولا تمهيد الطريق من حيث تأهيل الصناعة الوطنية حتى تصبح قادرة على مجاراة القادم الجديد من سلع وغيرها من غياهب الاسواق العالمية وبالتالي وحسب هذه الرؤية فان الانفتاح يجب ان يكون تدريجيا ومترافقا لعملية اصلاح الصناعة الوطنية. والا وحسب وجهة نظرهم سيكون مصير صناعتنا الوطنية الى الهاوية !!. ولعل مبادرة وزارة الاقتصاد لالغاء القائمة السلبية وتحرير كل ما كان محميا سيجهز على ما تبقى من صناعة القطاع العام والتي لا تزال ترى في نفسها انها الرمق الاخير من صناعة غير خاسرة ورابحة. ومنه مثلا ما طرحته الشركة العامة للصناعات الالكترونية سيرونكس حول انهاء العمل باحكام المرسوم التشريعي رقم 135 تا 24/6/1965 والمتضمن حصر استيراد وبيع الاجهزة التلفزيونية وقطعها التبديلية وملحقاتها بشركة النصر )الشركة العربية السورية للصناعات الالكترونية) وبالتالي فان المجال اصبح مفتوحا امام تدفق الاجهزة التلفزيونية من الدول العربية المشتركة ضمن اتفاقية المنطقة الحرة الكبرى موضحة ان معظم الاجهزة الداخلة الى الاسواق المحلية ليست مجمعة بشكل فعلي في هذه الدول وانما مرت عبر اراضيها وحصلت على شهادات المنشأ العربية لتحصل على الاعفاءات الجمركية الممنوحة وبما ان السماح بادخال الاجهزة التلفزيونية الجاهزة ومن كافة الدول يجري التحضير له حسب علم الشركة فان الشركة تحرص على عدم حصول اي ضرر قد ينجم عن الاغراق في الاسواق المحلية حسبما اتى عليه القانون رقم 42 تاريخ 8/11/2006 الخاص بالغاء القائمة السلبية. لذلك تقترح الشركة لحماية منتجاتها ان يتم فرض رسوم جمركية على الاجهزة المستوردة بالشكل المناسب ووضع الاسس الدقيقة للتحقق من شهادات المنشأ التي تمنح من غرف التجارة والصناعة العربية للاجهزة التلفزيونية التي ترد الى سورية عبرها اضافة الى فرض رسم انفاق استهلاكي محدد وموحد وبما يتناسب مع رسم الانفاق الاستهلاكي الذي تسدده الشركة ولكل قياس على حده حتى لا يتم التلاعب بفواتير قيمة البضاعة رغبة في تسديد رسم انفاق استهلاكي اقل. قد لا يتفق الكثيرون مع طلبات الشركة في ظل نظام السوق ولكن وبالعودة لصاحبة اصل التجارة الحرة العالمية ومتبنيتها امريكا نراها عندما اصبحت البضائع والسلع النسيجية للصين تغزو اسواقها حاولت وضع قيود على هذه التجارة كي تحمي صناعتها وحتى لا تتضرر فاذا كانت امريكا ام اقتصاد السوق عمدت الى نظام الحماية فهل من المعقول ان لا نحمي نحن صناعتنا التي بالاساس لا تحتاج الا (لدفشة) حتى تقع ?!!.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
