ولعل أكثر الآراء انتشاراً في الفترة الحالية هو الربط بين معرض دمشق الدولي باعتباره تظاهرة اقتصادية بالدرجة الأولى وارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي، وهو رأي يتراوح اتجاهه الداخلي بين الغمز من قناة سعر صرف الليرة عبر الحديث عن شراسة الدولار وسعر صرفه، وبين الاستفسار عن سبب ارتفاع سعر الصرف بالرغم من (انطلاق) أعمال المعرض الاقتصادي..
كيف يمكن لمعرض أن يؤثر بسعر الصرف حال انطلاقه وفي يومه الأول.. لعل من أبرز أدبيات الاقتصاد الاستثماري والتجاري أن العمل لا يعطي أي نتائج سلبية كانت أم إيجابية قبل مرور سنة أو على الأقل ستة أشهر بحسب نوع العقود الموقعة والصفقات المبرمة بين الأطراف.
ولعل من أدبيات التمويل إعفاء القروض ومتموليها من سداد القسط الأول قبل مرور سنة على تاريخ التمويل حتى يكون الإنتاج قد بدأ والبيع تم والتدفقات النقدية بدأت تصب في حسابات المنشأة.. الأمر الذي يجعل من الربط بين الأمرين مستحيلاً وغير وارد.. اقتصادياً بالطبع.
لا يمكن بحال من الأحوال نسيان الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري.. ولا يمكن نسيان ما يُبث من إشاعات ضمن الحرب الاقتصادية على البلاد من أعدائها والمتربصين بها مع كل متر يحرره الجيش العربي السورية البطل من أرضنا الطاهرة..
جهد غير هين يبذله مصرف سورية المركزي والسلطات النقدية في الحفاظ على الليرة السورية في وقت تلعب فيه عوامل عدة دور الضاغط على أدوات السياسة النقدية للنيل من العملة الوطنية، ولعل التكاتف ومؤازرة السلطات النقدية في حربها ضد أعداء الليرة السورية ضرورة في كل وقت وكل حين ولا سيما بالنسبة للاقتصاد المعيشي.
يكفي اقتصادنا اليوم أنه تمكن من كسر أحد جدران الحصار على أرض الواقع واجتذب 38 دولة و1700 شركة للمشاركة في معرضه الأهم.. ما يعني أنه بات وجهة اقتصادية شبه قائمة لكل هذه الفعاليات المشاركة.. وفي ذلك الكفاية.