وعن توزع هذه التسليفات قالت مصادر المصرف أن تسليفات القطاع العام بلغت حتى نفس الفترة 336,665 مليار ليرة، في حين بلغ اجمالي تسليفات القطاع العام بالقطع الأجنبي مقومة بالليرات السورية نحو2,7 مليار ليرة سورية، ليكون بذلك اجمالي تسليفات القطاع العام من المصرف التجاري السوري 339,355 مليار ليرة سورية.
وفيما يتعلق بباقي أنواع التسليفات قالت المصادر أن تسليفات القطاع الخاص السوري بلغت حتى ذلك التاريخ نحو 15,3 مليار ليرة، في حين بلغت تسليفات القطاع الخاص بالقطع الأجنبي مقومة بالليرات السورية بلغت نحو 3 مليارات ليرة، ليكون بذلك إجمالي تسليفات القطاع الخاص نحو 18,3 مليار ليرة.
المصادر أشارت الى ارتفاع حجم مختلف أنواع الودائع بالليرة السورية وبالعملة الأجنبية (مقومة بالليرات السورية) في المصرف خلال الأسبوع الأول من شهر حزيران من العام الحالي إلى ما يقارب 736 مليار ليرة سورية بنسبة زيادة وصلت الى 27% قياساً لنهاية عام 2015، مع الثبات النسبي للسيولة حيث وصلت نسبة السيولة بالليرات السورية الى نحو 42,17%، في حين بلغت نسبة السيولة بالقطع الاجنبي الى 34,20%، أما نسبة السيولة بجميع العملات فقد وصلت خلال نفس الفترة الى 36,79%، وهي نسب تفوق ما حدده مجلس النقد والتسليف في قراراته بهذا الشأن والتي اوجبت على المصرف تحقيق حد ادنى من السيولة يصل الى 30% بالليرات السورية و20% بالقطع الاجنبي، ما يقوي مركز المصرف وقدرته على مواجهة الأعباء التي ينهض بها رغم الحالة التي يمر بها الاقتصاد الوطني حالياً نتيجة الهجمة الارهابية التي تشن على سورية.
وفي سياق أعماله في مجال تحصيل ديونه المتعثرة لدى المقترضين المتعثرين نتيجة الازمة وأسباب أضافية أخرى يتابع المصرف التجاري السوري الاجراءات التنفيذية في الملفات التنفيذية العائدة لفروع المصرف والبيع بالمزاد العلني لكافة الضمانات والحجوزات الموضوعة بهذه الملفات بما يضمن حقوق المصرف، بالتوازي مع العمل على متابعة اجراء دراسة لميزانية المصرف التجاري السوري من خلال احتساب بعض النسب المالية بالإضافة الى تطوير الدراسات المقارنة مع المصارف الخاصة واجراء اختبارات جهد على السيولة وفجوات الاستحقاق في المصرف.
كما يتابع التجاري السوري خطته الرامية الى اعادة تأهيل بعض الفروع المتضررة من الارهاب وترميمها لإعادة افتتاحها بالتنسيق مع الجهات المعنية ولاسيما هيئة التخطيط والتعاون الدولي، ناهيك عن دراسته افتتاح مجموعة من الفروع والمكاتب التي تضيف نقاط جديدة لشبكة التجاري السوري جغرافياً والتي افتتح بالفعل مجموعة منها، اضافة الى متابعته اعادة التوزيع الجغرافي لصرافاته الآلية في المناطق التي تشهد ازدحاماً وضغطاً على عمل الصرافات الموجودة فيها، بالتوازي مع صيانة الصرافات ذات الوضع الفني المقبول لإعادة وضعها في الخدمة لتأمين منافذ اضافية للمواطنين لسحب مستحقاتهم المالية ورواتبهم ومعاشاتهم في فترة صرفها والتي تعتبر فترة الذروة بالنسبة لعمل الصافات الآلية.