|
|
كرة نتـنـيـاهـو في مـــلعب أوبــامــا عن موقع :Common dreams والتي لا تعد بتغيرات جديدة في المنطقة، فتصريحات نتنياهو خلال جولته الأخيرة لا تحمل أية تنازلات جوهرية بعد أن أعلن رفض إسرائيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة تقرر مصيرها بنفسها، فقد طلب زعيم الليكود من الفلسطينيين الاعتراف بوجود إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي وليس دولة لكل مواطنيها ما يعني أنه يجب على الفلسطينيين القبول بشرعية ممارسات التمييز العنصري الإسرائيلي ضدهم. ويبدو الآن أن الكرة في مرمى الرئيس أوباما بانتظار القرار الذي ستتخذه إدارته بعد تصريحات نتنياهو وهل ستستخدم واشنطن ضغوطات مالية ودبلوماسية بحق تل أبيب على هذا الصعيد لدفعها للإذعان للمطالب الأمريكية أم ماذا؟. فإذا لم تتخذ واشنطن خطوات عملية تجاه إسرائيل نتيجة رفضها الامتثال للمطالب الأمريكية ستظل مطالب أوباما المتمثلة بتجميد المستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية صرخة في واد، ولعل من أبرز تلك الخطوات تعليق المساعدات الأمريكية الممنوحة للإسرائيليين وتبلغ سنوياً 3 ملايين دولار تقدم على شكل مساعدات ومنح عسكرية لتل أبيب أو تعليق الوصاية الدبلوماسية الأمريكية التي تحول دون مساءلة إسرائيل أمام مجلس الأمن. ولم يحمل تجاوب نتنياهو مع رغبة أوباما حين لفظ كلمة الدولة الفلسطينية أي مفاجأة للجانب الأمريكي وذلك رغم الغضب الذي أثاره مؤيدوه من جناح اليمين الإسرائيلي هذا، مع العلم أن رئيس الليكود لم يلفظ كلمة فلسطين البتة ولم يشر إلى حل الدولتين بأي شكل من الأشكال إذ اكتفى بالإشارة خلال تصريحاته الأخيرة إلى شعبين يتمتع كل منهما بالحرية وينطوي كل منهما تحت راية خاصة به ونشيد وطني مختلف عن الآخر، وما أغفله نتنياهو العدالة والمساواة التي يجب أن تتمع بها الدولة الفلسطينية. والسؤال المطروح الآن هو ما شكل الدولة الفلسطينية التي أشار إليها نتنياهو؟ أهي دولة منزوعة السلاح تعيش جنباً إلى جانب الدولة اليهودية؟ دولة هي كما وصفها نتنياهو لا تتمتع بالاستقلالية وتفتقر إلى السيادة على أراضيها، إنه يريد دولة فلسطينية لا تحكم سيطرتها على مجالها الجوي ولا على حدودها ولا تمتلك حق التوقيع على اتفاقيات، في نهاية المطاف ما ترمي إليه تصريحاته دولة فلسطينية دون القدس. فالدولة الفلسطينية المفترضة حسب وجهة نظر نتنياهو لا تمتلك حدوداً معروفة لأن تلك المنطقة تخضع لمفاوضات لاحقة، بالمقابل ستستمر تل أبيب في بناء المستوطنات وتشييد جدار الفصل العنصري على حين سيبقى نظام المناطق المغلقة عسكرياً قائماً وستظل نقاط تفتيش الفلسطينيين والطرق الخاصة بالمستوطنين اليهود كما هي، كذلك الأمر بالنسبة للجسور والانفاق المشيدة فوق الأراضي الفلسطينية المغتصبة بينما سيتابع الإسرائيليون تقسيمهم للضفة الغربية إلى كانتونات أو بانتوستانات غير متجاورة وسوف تستمر إسرائيل في عملية توسيع مستوطناتها القائمة لتشمل ليس فقط تلك التي يطلق عليها اسم «النمو الطبيعي» وإنما جميع المستوطنات دون استثناء ولا تكمن المشكلة الأساسية بالنسبة للمستوطنات في زحف توسعها وإنما في كينونتها وبقائها. فالمستوطنات الإسرائيلية كافة داخل الضفة الغربية والقدس الشرقية بما فيها المستوطنات الضخمة كمستوطنة «آرييل» أو «معاليه أودميم» أو المستوطنات التي طالما أطلق عليها منذ أمد بعيد بالمستوطنات المجاورة للقدس تعتبر جميعها غير شرعية. فالمادة 49 من ميثاق جنيف الرابع تحرم على القوة المحتلة هنا إسرائيل نقل أي فرد من سكانها إلى المنطقة المحتلة ولا يمكن أن يصبح وضع المستوطنين قانونياً رغم وجودهم داخل مدن ضخمة يتراوح تعداد أفرادها بين 35،000 و 40.000 نسمة كذلك يحرم الاعتراف بشرعية هؤلاء السكان حتى لو لازموا مستوطناتهم لأكثر من أربعين سنة متتالية، والابقاء على المستوطنات الإسرائيلية يشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي. فلو افترضنا أن أوباما نجح في فرض تجميد كامل للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية إلا أنه ما من مؤشر يفسر ما سيفعله بشأن 480،000 مستوطن إسرائيلي مقيم بشكل غير شرعي ويستمر في احتلال تلك المستوطنات التي لا نعلم كيف سيتم تجميد تشييدها داخل الضفة الغربية والقدس الشرقية. فقد اعترف نتنياهو أن إسرائيل غير ملتزمة بالقانون والاتفاقيات الدولية وهي تحتاج فقط إلى إعادة النظر فيما يدعوه الاعتبارات الدولية وسوف تراعي المبادئ التي تخدم المصالح الإسرائيلية ليس إلا. واستناداً إلى تلك النظرية تستطيع إسرائيل انتهاك الاتفاقيات التي وافقت عليها عام 2003 كخريطة الطريق وتطالب نصوصها بتجميد الإسرائيليين للمستوطنات كافة بما في ذلك المستوطنات ذات النمو الطبيعي وضرب عرض الحائط بالقرار رقم 273 لعام 1949 الذي رحب بإسرائيل عضواً في الأمم المتحدة شرط قبولها بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم الأم. 25/6/2009
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
