نحن كمجتمع معنيون ليس بالقانون بحد ذاته، بل بظلاله وإسقاطاته على الواقع المعاش للعمال أولاً، ولأصحاب العمل ثانياً، ليس تحيزاً لهؤلاء العمال، بل نظراً لأهمية وضخامة الشرائح التي يطولها التأثير إيجاباً أو سلباً، فحتى كتابة هذه السطور قد يكون عدد العاملين في القطاع الخاص شارف على أربعة ملايين، ويكفي لمعرفة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذا الرقم أن نضربه بثلاثة، أي متوسط عدد الأشخاص الذين يعيلهم العامل، لنكون أمام 12 مليون مواطن معني بعلاقات واستقرار سوق العمل.‏‏