وفي التفاصيل أوضح الحسن أن المشروع ركز على القضاء على موضوع الاستقالات المسبقة وأساليب التلاعب بها وحدد المشروع عقد عمل نموذجي يحدد التزامات العامل ورب العمل، وينظم العلاقة بينهما، وحتى إن موضوع العقد شريعة المتعاقدين تم تحديده بتسعة شروط لتسريح العامل وفق تسع حالات يحق لرب العمل تسريح العامل فيها ومنها سوء الائتمان والسرقة وغيرها ومن دون هذه الحالات يتقدم العامل بشكوى إلى مديرية العمل وفي حال عدم الوفاق يحال الموضوع إلى المحكمة المختصة التي تدرس الموضوع وقد تعيد العامل إلى العمل، وفي حال التسريح يحق له الطعن أمام القضاء الإداري ويتقاضى العامل راتب شهرين عن كل سنة و50٪ من الأجر أثناء فترة التقاضي، كما أن المشروع ركز على تسجيل العامل في التأمينات الاجتماعية وفرض بحق المخالفين غرامات قانونية ومادية كبيرة.‏‏