|
|
محافظة دمشق تمنح ترخيصاً لبناء في غير مكانه .. حجر الأساس وضع عام 1996 واليوم يشيّد البناء على بعد مئة متر من المكان المقرر تقارير طريق الإنشاءات حيث وضع حجر الأساس للبناء في عام 1996 ومنح ترخيص بنائه في مكان يبعد عن موضع حجر الأساس أكثر من مئة متر ..هذا ما آثار حفيظة القاطنين في المنطقة وخاصة أن المحافظة لم توضح سبب تغيير مكان البناء. «الثورة» رصدت هذا الواقع الذي بات مشكلة حقيقية للمواطنين القاطنين بالمنطقة وبالأخص قاطني بناء الست الكبيرة..الذين انتقدوا محافظة دمشق بإعطاء ترخيص لتشييد بناء في مكان يعتبر من حرم بناء الست الكبيرة، هذا بالإضافة إلى الأضرار التي ستلحق بالبناء وبخدماته من جراء الحفر والتحضير لإقامة بناء ملاصق. وطالب الأهالي بالتحقيق في هذه القضية ومعرفة المسؤولين عن تحريف موضع البناء وجعله داخل الحرم والوجيبة الخاصة بعقارهم 3433/أبو جرش. مع الأهالي قاطني بناء الست الكبيرة الدكتور عيد أبو سكة أفاد: فوجئنا منذ أسبوع بأعمال الحفر والبدء بتشييد بناء في مساحة لا تتجاوز مئتي متر وهذه المساحة تعتبر في وجيبة وهي جزء لحرم بناء الست الكبيرة المعروف برقم 3433 المنطقة العقارية، فبعد أن سررنا بما قامت به محافظة مدينة دمشق من تبليط الأرصفة وإنارتها وترتيب المنطقة وتزيينها كانت المفاجأة الكبيرة بعد أسبوعين فقط، إذ عادت المحافظة واقتلعت الأحجار والبلاط وأعمدة الإنارة وعندما سألنا عن السبب كان الجواب إن المحافظة ستقوم بتشييد بناء من أربعة طوابق وقبو في هذه الوجيبة الصغيرة، الأمر الذي سيؤدي إلى إلحاق الضرر بالأبنية الواقعة خلفها والقائمة منذ ستينيات القرن الماضي، ويضيف: الشيء المحير ولانجد له تفسيراً هو وجود حجر الأساس الذي كان قد وضعه الرفيق الأمين العام المساعد عام 1996 في مكان آخر إلى الغرب مئة متر من المكان الذي يريدون إقامة مشروع البناء فيه فكيف انتقل بقدرة قادر إلى هذا المكان والذي لايمكن لأي كان سواء أكان مهندساً أو مساعد مهندس أن يوافق فنياً أو هندسياً على مشروع بناء صغير لا غاية له سوى إلحاق الضرر بالأبنية القائمة منذ خمسين عاماً. ويتساءل ماجد قلعجي بكثير من الاستغراب كيف يمكن لمهندس في المحافظة أن يطلب معطيات عن المشروع من المتعهد؟ ومهندس التخطيط العمراني يطلب إزاحة البناء متراً إضافياً عن الحائط فهل هذا حل؟ ويضيف نحن لسنا ضد إشادة البناء ولكننا نريد توضيحاً لماذا تم نقل مشروع البناء عن مكان موضع حجر الأساس الذي وضع لهذه الغاية. وكيف تتم إزالة أرصفة وأعمدة إنارة كلفت الملايين بعد أقل من خمسة عشر يوماً ونحن نسمع في كل يوم عن التشييد. هذا بالإضافة إلى أن أعمال الحفر والتحضير لإقامة بناء ملاصق للبناء المذكور أعلاه أدت إلى الإضرار به وبخدماته من صرف صحي وشبكة الكهرباء والمياه والهاتف كلفتنا الكثير. ويضيف بلال الرفاعي قائلاً: لقد تقدمنا إلى المحافظة بشكوانا بتاريخ 3/5/2009 رقم 55120/و وموقع عليها مئتي توقيع يمثلون العائلات القاطنة في البناء وأمر الإزالة للأرصفة وأعمدة الإنارة هو 28/5/2009 أي أن تاريخ الإزالة أتى بعد تاريخ الشكوى. وبحسب النظام المعمول به في البناء ضمن محافظة مدينة دمشق (الوجائب) فإن هذا البناء المقترح إنشاؤه لا يحقق هذا النظام ونحن نشك في تحريف المخطط القديم الذي كان موضوعاً لهذه الغاية. لا يتجاوز مئة متر حول شكاوى المواطنين ومجمل الأسئلة على هذا الواقع يجيبنا المهندس خالد أحمد أسعد رئيس بلدية ساروجا والذي يؤكد أن العديد من الشكاوى أتته من قبل سكان بناء الست الكبيرة وأنه قد أمر بوقف أعمال الحفر ولكن عند الاستطلاع والتحقيق في الموضوع تبين أن المتعهد يمتلك موافقة رخصة نظامية من السيد المحافظ رقم 51 بتاريخ 5/4/2009 عقد إشغال، ويضيف أنه ربما يكون قد وضع حجر الأساس في المكان المغاير للمكان الذي من المفترض أن يوضع به، فالخطأ نسبي ولا يتجاوز المئة متر وبالأساس عندما وضع حجر الأساس كان المكان خالياً من البناء وفي هذه الظروف من الجائز وقوع الخطأ، فالحجر وضع في نفس المنطقة وليس بمنطقة أخرى وبمسافة لا تتجاوز مئة متر..علماً أن المكان يوجد فيه رصيف وأعمدة كهرباء تمت إزالتها من قبل مديرية الإشراف بمدينة دمشق وتقوم الآن مديرية الصيانة بفك الرصيف وبلاط الانترلوك بشكل فني واستعماله في مكان آخر. ويؤكد السيد رئيس البلدية أن هذا الموضوع ينحصر بمديرية الإشراف الجهة المشرفة على أعمال المتعهد وبمديرية الصيانة المتهيئة لفك الأطاريف والبلاط /فالإشراف والصيانة/ يعملون بموجب كتب موجهة من مديرية التخطيط والتنظيم العمراني ومن مديرية الأملاك، هذا بالنسبة لتحديد موقع العقار المراد تنفيذ البناء عليه. ويشير أسعد في معرض إجاباته قائلاً: إن المكان المراد تنفيذ المشروع عليه هو أملاك محافظة حكماً ومن المستحيل أن يكون وجيبة لبناء الست الكبيرة وأن المساحة التي لا تتجاوز مئتي متر والتي يراها قاطنو بناء الست غير كافية فإن هذا الأمر يتم تقييمه من قبل جهة الإشراف.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
