وبين د. عبد الواحد أنه من الأمور التي لحظها قانون تنظيم الجامعات الجديد الاشراف على رسائل الدكتوراه وتدريس مقرر أو أكثر باللغة الأجنبية انطلاقاً من أهميتها وضرورتها لتمكين الطالب لاحقاً من تطوير معارفه وخوض المجال البحثي باعتبار أن كافة المراجع باللغة الأجنبية كذلك الولوج للانترنيت الذي بات يعتبر النافذة الأوسع للتواصل مع آخر التطورات والمستجدات في مختلف العلوم لذلك تم التركيز على ضرورة اعتبار اللغة الاجنبية شرطاً أساسياً للقيد في درجة الماجستير,وهذا كله بهدف توطين الدراسات العليا داخل القطر وبناء القدرات في الاشراف على الرسائل.ورأى د. عبد الواحد أن هناك تطويراً ثالثاً تضمنه القانون الجديد للجامعات يتمثل بتحسين الجودة سواء في العملية التدريسية أو المناهج والعملية البحثية الأمر الذي يتحقق من خلال الانفتاح على العالم الاكاديمي الخارجي وقد ساهمت مشاريع التعاون العلمي المقامة مع عدد من الدول الأوروبية وسواها بخلق البيئة الكفيلة باستقدام أساتذة (زيارات) لا سيما بالنسبة للماجستيرات المشتركة الأمر الذي يحقق لكوادرنا التدريسية الخبرة من خلال الاحتكاك بهم,كما يؤمن لطلبتنا مواد درسية نوعية وإمكانية تبادل الزيارات مع تلك الدول لاسيما المقام معها ماجستيرات مشتركة,وعملية اعادة الهيكلة إضافة لكل ما سبق ستنعكس بشكل ايجابي على نوعية التعليم وجودته.‏