تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر

فساد مع سبق الإصرار

تحقيقات
الاربعاء 23/8/2006م
شعبان أحمد

عندما يرسل محافظ ريف دمشق بناء على توجيهات السيد وزير الادارة المحلية فاكسا الى بلدية دوما يطلب فيه توقيف كافة الاعمال والحفريات على العقار/102/عناتر

اضافة الى عدم تبليغ الشاغلين بإنذارات اخلاء وعدم تعويضهم بالسكن البديل مع بيان أسباب تغيير صفة العقارات المستملكة من مساكن شعبية الى أملاك خاصة,نفهم أن السيد الوزير والسيد المحافظ حريصان على ايصال الحق لأصحابه....‏

وعندما يكرر السيد محافظ ريف دمشق ارسال الفاكسات واحدا تلو الآخر خلال مدة زمنية قصيرة نفهم أن بلدية دوما لم تعر أي اهتمام لتلك الفاكسات وما تتضمنه...!!!‏

لا أريد أن أفهم أكثر من ذلك....?! وحتى لا نتجنى على أحد...نحن نعرف أن السيد محافظ ريف دمشق يستطيع أن ينفذ قراره بوسائل متعددة غير تأكيد ارسال الفاكسات...خاصة بعد أن أيقن أنها لا تقرأ ....أو لا تلقى الاستجابة المطلوبة..!!‏

علامات استفهام كثيرة يثيرها هذا الموضوع وتحتاج الى واقع علمي وفعلي... لالشيء سوى للحفاظ على احترام التراتبية الادارية...?!‏

الجانب الآخر الأكثر اثارة ما تفعله بلدية حرستا المختصة بكل شيء ما عدا الاهتمام بقضايا المواطنين وخدماتهم فهي تمنح التراخيص لمن تشاء خاصة إذا كان قريبا او ذا نفوذ?!‏

وتمنعه عن مواطنين آخرين والحجة جاهزة تأخر مشروع الاستملاك وما حصل على العقار /4136/خير ما يعبر عن ذلك إذ إن أصحابه يحاولون ترخيصه منذ /35/سنة فلم يفلحوا..?! وفي ليلة وضحاها...يصبح الترخيص جاهزا ?!...‏

أما السؤال الآخر لماذا لم يعط العقار/4139/رخصة بناء وأصحابه يناضلون من أجله منذ 1985 أسوة بجاره المذكور...?!‏

أخيرا تصوروا مصير مواطن قضى /35/عاما وهو يركض وراء معاملته في كلتا البلدتين المجاورتين دون فائدة, أكيد مصيره أحد احتمالين إما الجنون أو الموت مجلوطا....?!‏

تعليقات الزوار

عماد حيدر | emad53@maktoob.com | 23/08/2006 15:12

بسم الله الرحمن الرحيم الفساد ايها السادة ليس في بلدية دوما او حرستا فالفساد استشرى ايضا في بلدية يبرود ونحن نعرض هذه الامور امام السيد محافظ ريف دمشق الدكتور محمد سعيد عقيل لما عرفناه عنه من حبه للوطن ونصرة المظلوم الموضوع: إننا نملك قطعة ارض في مدينة يبرود منطقة عقارية يبرود 11 / 14 رقم الأرض ( 758 ). قامت بلدية يبرود بالتواطؤ مع احد المتعهدين المتنفعين( محمود الطبل ) بعمل مشروع استملاك لهذه الأرض بداعي تحقيق المنفعة العامة ولكن المنفعة هي منفعة شخصية من اجل وصول عقار داخلي واحد ووحيد إلى الشارع العام و رقم هذا العقار الداخلي ( 755 ) 11 / 14. كان قد اتفق المتعهد المذكور مع صاحب هذا العقار الداخلي على بناءه شراكة كمجمع تجاري بعد أن يستعمل هذا المتعهد كامل نفوذه في الدولة من اجل استملاك عقارنا وهناك كتاب من مديرية الخدمات الفنية في محافظة ريف دمشق يقر أن هذه الساحة تم تعديلها أكثر من مرة نتيجة تدخلات المتعهد المذكور أعلاه ونتيجة تدخل احد أعضاء مجلس مدينة يبرود المدعو ( عمر الحاج يحيى ) والذي يتدخل بكل شاردة وواردة في البلدية وجميع سكان يبرود يشكون من هذا العضو المتسلط ويعرفون بان كل قرارات البلدية يجب أن تصدر من خلال هذا العضو والمعروف حاليا عند أهالي يبرود انه لكي تمشي أضابيرهم في البلدية يجب عليهم الذهاب إلى هذا العضو في محله في يبرود المخصص لبيع الكماليات والذي يستخدمه مساء لتعقيب المعاملات وما أدراك كيف تسير هذه المعاملات والغريب والذي يدعو لحد الاستهجان أن قرار الاستملاك هذا رقمه ( 5513 ) تاريخ 17 /10/2005 قد صدر بظرف ثلاثة اشهر فقط بعد مروره عبر بلدية يبرود ومن ثم محافظة ريف دمشق ومن بعدها وزارة الإسكان وأخيرا رئاسة مجلس الوزراء مع العلم انه توجد أضابير استملاك موجودة في بلدية يبرود منذ ثلاثين عاما لم يحرك لها ساكنا حتى الآن وهي ذات منفعة عامة بكل المقاييس ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 1- مشاريع الاستملاك في شارع هنانو وهو اكبر شارع في يبرود 2- مشروع استملاك عقدة شارع سيروس والتي تسبب حوادث مرورية قاتلة لا يستطيع أن ينساها أهل المنطقة 3- مشروع استملاك الساحة الكبرى في شارع الارسوزي والتي تخدم سكان يبرود عامة 4- مشروع استملاك احدى العقارا

sultan | sult@voice.com | 23/08/2006 22:55

يبدو لازم تغيير المحافظ اللذي تمر عبره هذه الحالات وكان شيئا لم يكن