|
|
وزير الإسكان : لا نعول على شركة البناء ونطمح بهيئة عامة دمشق ومؤسستي المياه والصرف الصحي والاطلاع على واقع عملها وسبل تحسين ادائها. وتم خلال الاجتماع استعراض خطة عمل شركة البناء والتشييد ومهمتها واهدافها والاوليات التي تم وضعها من قبل اللجنة المركزية المشكلة بالقرارين 1809 و 2477 للعام 2006 والتي ضمت ممثلين عن عدة جهات لوضع استراتيجيات واهداف اهمها اعادة تنظيم سوق قطاع البناء والتشييد بحيث يسمح بنشوء شركات مقاولات قائمة على التخصص ومنح المرونة للقطاع العام الانشائي للعمل على اساس اقتصادي سليم ورفع انتاجيته عن طريق الاستخدام الامثل للموارد البشرية والمادية واستثمارها في تلبية الطلب المتنامي على النشاط الانشائي بكفاءة وتطوير القدرة التنافسية للقطاعين العام والخاص الانشائيين من خلال تحسين وسائل انتاجها بالاعتماد على احدث التقنيات وتطوير المهن الصغيرة المرافقة لقطاع البناء والتشييد والرفع من قيمتها الاجتماعية وانتاجيتها الاقتصادية وتوسيع فرص العمل فيها عن طريق تحديثها وزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي من خلال تفعيل دور القطاعين العام والخاص بالاضافة الى مناقشة تطوير التشريعات والقوانين والانظمة المطلوب تطويرها في ضوء الاهداف التي حددها خطاب السيد رئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة. بدورها قدمت المؤسسة العامة للاسكان شرحا عن خطتها للعامين الجاري والقادم والبرامج والمشروعات والاجراءات وجهة التنفيذ والاطار الزمني لها واستراتيجيتها واهدافها والتي كان من ابرزها وضع المنهجيات العلمية في دراسة وتحديد الاحتياجات الاسكانية وتشجيع صيغة الحيازة بالايجار والسعي لوضع المساكن الشاغرة بالاستثمار وتشجيع استخدام مواد وتقنيات ووسائط البناء الحديثة وحصر مرجعية جميع الانشطة الاسكانية بجهة واحدة وامكانية التوسع بمشاريع الاسكان الموجهة لشرائح الدخل المحدود وتطوير البيئة القانونية والمالية والادارية التي تتيح للقطاع الخاص المساهمة بفعالية بعملية الاسكان وإلغاء المعوقات وتنفيذ الحلول العلاجية المناسبة لمناطق السكن العشوائي القائمة وتطوير وتفعيل آليات انجاز المخططات التنظيمية وتهيئة الاراضي المعدة للبناء واحداث شركات متخصصة بهذا الغرض. كما تم بحث الاستراتيجيات الخاصة بشركتي المياه والصرف الصحي والتي تركزت على تأمين مياه صالحة للشرب وصرف صحي معالج للريف والمدن وتخفيض الفاقد المائي الفيزيائي والاداري وتقديم خدمات ذات نوعية جيدة للمشتركين يتم تمويلها من خلال استرداد تكاليف التشغيل والصيانة بالاضافة لموضوع الصلاحيات في ادارة الموارد البشرية والمالية في المؤسسات واتخاذ القرارات على المستوى الاداري الادنى ووضع الاطار المؤسساتي الذي يحدد العلاقة ما بين الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص والتطوير المهني للعاملين والتواصل وتفعيل النهج التشاركي في اعداد الخطط وتمويل المشاريع. وفي ختام الاجتماع اكد السيد الوزير على اهمية قانون التطوير العقاري وايجاد اراض مهيأة للبناء مشيرا بأن ذلك من اختصاص وزارة الادارة المحلية وقال الوزير بأن شركة البناء لا يعول عليها الكثير لكننا نضع ارضية لهيئة ناظمة لقطاع البناء والتشييد منوها بضرورة السماح ببناء ضواح سكنية خارج المخططات التنظيمية كحل لمشكلة السكن وتشكيل لجنة من هيئة تخطيط الدولة ووزارة الاسكان لوضع صورة واضحة للعمل المقترح من قبل الهيئة والاستعانة بجهات اخرى واشار الوزير بقوله ان القطاع العام واجه العديد من السلبيات بسبب ضعف بعض الادارات وترديها موضحا ان قوة الاقتصاد تنبع من القطاع العام ويتضح ذلك بشكل جلي عند الازمات.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
