المشكلة أن أيا من مكونات هذه المعادلة غير قادر على التحرك أكثر ولا يملك من هامش المناورة أكثر مما يملك من قدرة على تحمل النفقات تبعاً لمحدودية امكانياته في الفترة الراهنة ما يفسح المجال أكثر لحلول جديدة لم يسبق ان اعتمدت على نطاق شعبي واسع..
الطاقات المتجددة حل جذري - ولو طبق تدريجياً - لمشكلة تكاليف الطاقة وتكاليف استجرارها غير المشروع لجهة أن هذا النوع من الطاقات بات حلاً معتمداً في الكثير من دول العالم التي وفرت خزائنها على نفسها اموالاً طائلة حين طبقت على نطاق واسع شمل شرائح المجتمعات على مراحل متتالية ولكنها ثابتة ومستمرة..
أما الحديث عن تكاليف هذا النوع من الطاقات ومدى القدرة على تمويله في الفترة الحالية فلا بد هنا من الاشارة الى مشروع قانون التشاركية الذي يتيح للخزينة توفير عشرات مليارات الليرات السورية التي تنفقها في كل عام على الطاقة، مع الاخذ بعين الاعتبار ان طرق تطبيق هذه التشاركية كثيرة ومتعددة ويمكن أن تكون محلّاً للنقاش بين الجهات المعنية بهذا الملف وبين الشركات التي يبدو أنها بدأت بالتواجد بشكل ملموس في السوق السورية..
ولعل الاهمية تبرز من بين المعارض الكثيرة التي يتم الحديث عنها في معرض الطاقات المتجددة الذي يقام غداً بالنظر الى كثافة مشاركة الشركات المتخصصة بهذا النوع من الطاقات ولا سيما الشركات الاجنبية منها والتي يمكن الاستفادة من خبراتها على الاقل في النماذج الأولية وتدريب الكفاءات والكوادر السورية على تنفيذ مشاريع من هذا النوع على مستوى النماذج في مناطق مختلفة أولاً ليتوسع المشروع إلى مدن كاملة ثانياً ومن ثم الانطلاق به الى تطبيق شامل على مستوى محافظات بأكملها..
المسألة بحاجة إلى دراسة جدية كما باتت حلّاً منطقيا يقبله المواطن ما دامت الطاقة ستتوفر له بشكل أفضل من الحالي المحكوم بتخريب وإجرام المجموعات الارهابية المسلحة ، ولعل كثير من المشاريع كانت محكومة بعقبات كثيرة ولكن التطبيق المبدئي لها أثبت جدواها أكثر مما كان متوقعاً.