بهدف التوصل الى وضع خطط وبرامج مرحلية واستراتيجية تساعد هذا القطاع الخدمي والاقتصادي والتنموي على مواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية والتدمير الممنهج الذي تعرض له من خلال اعادة تاهيل وترميم المشافي والمراكز الصحية والصناعات الدوائية التي تعرضت للتخريب والتدمير على يد المجموعات الارهابية المسلحة.
وأشار الى أنه انطلاقا من اعتبار الامن الدوائي خياراً استراتيجياً للحكومة فانها اتخذت عدة اجراءات وقرارات لحماية الصناعات الدوائية الوطنية من اجل اعادة الألق للصناعات الدوائية السورية وتوطين صناعات نوعية جديدة تلبي احتياجات المواطنين السوريين والمشافي والصيدليات مؤكدا حرص الحكومة وسعيها لتحقيق انطلاقة جديدة في الصناعات الدوائية بهدف اثبات تواجدها محليا ودوليا.
ولفت الحلقي إلى «استعداد الحكومة لدعم مشاريع النقابة التنموية بما يحقق أهدافها ويخدم أعضاءها» مؤكدا ضرورة الاهتمام بالبحوث العلمية الطبية والدوائية والمخبرية وإنتاج أصناف دوائية ونوعية جديدة مشددا على اهمية مراقبة الادوية المبيعة في الصيدليات والمشافي ومدى مطابقتها للمواصفات الطبية والأسعار ومنع حصول حالات فساد وتجاوزات و منع وجود أدوية مهربة مشددا على دور النقابة مع الجهات الاخرى في تغيير الثقافة الدوائية لدى المريض والطبيب والمشفى من خلال تعزيز الثقة بالمنتج الدوائي الوطني مع العلم ان المنتج الدوائي السوري يضاهي في فعاليته المنتجات العالمية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية قيام النقابات بتعزيز مواردها الذاتية والانطلاق من العمل المهني الى العمل الخدمي والتنموي من أجل تعزيز موارد صناديق التقاعد والصناديق الصحية وتعزيز الدعم المقدم للاعضاء مثمنا جهود النقابة في الانطلاق لمجالات أوسع في العمل من خلال انشاء شركة الرعاية الصحية للتامين الصحي .
وتناول اللقاء مواضيع تتعلق بواقع الصناعات الدوائية وآليات الارتقاء بها وواقع النقابة واهمية تنشيط أدائها وحضورها وواقع عمل الصيدليات والمخابر وثمن اعضاء المكتب التنفيذي للنقابة جهود الحكومة الكبيرة والمتميزة على صعيد اعادة احياء الصناعات الدوائية السورية وكذلك تعزيز إمكانيات القطاع الصحي الدوائي الذي بقي صامداً وقوياً رغم الاستهداف الممنهج له وساهم في استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطن .