ووضع المزيد من العراقيل أمام الحل السياسي من الجهة الأخرى، عبر القيام بعمليات التفافية جديدة للتشويش على الضربات الروسية، بعدما أدرك الجميع بأنها تهدف بالإضافة إلى محاربة الإرهاب إلى إيجاد الأرضية الملائمة للدخول في العملية السياسية.
المايسترو الأميركي حدد الوظائف الجديدة لأدواته الإقليمية العاجزة عن تغيير المعادلات على الأرض، قبل إقراره برفض التعاون مع الجانب الروسي بمحاربة داعش، وعدم وجود أي تقارب في الاستراتيجية والأفكار بين واشنطن وموسكو بشأن الأزمة في سورية، وهذا أمر طبيعي، لأن الاستراتيجية الأميركية تنطلق في أساسها على ركيزة دعم الإرهاب والاستثمار فيه، وليس محاربته أو القضاء عليه، وتهدف لإسقاط الدولة السورية كبوابة دخول للهيمنة على المنطقة بأسرها، بخلاف الرؤية الروسية التي تعي خطورة الإرهاب وتهديده للأمن والاستقرار العالميين، وتستند في محاربته إلى قواعد القانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل يشؤونها.
ولأن المايسترو الأميركي يدمن الرقص على الحبال السياسية، فقد أعطى الأوامر لزيادة تسليح إرهابييه على الأرض للتقليل من هزائمهم المتلاحقة، ليسارع حكام آل سعود بمعية مشيخة قطر لإبرام صفقات جديدة عبر وسطاء عرب لشراء أسلحة من بولندا وأوكرانيا وبلغاريا، لإمداد مجموعاتهم الإرهابية في الشمال السوري بصواريخ محمولة على الكتف مضادة للطائرات، بحسب ما أفادت به العديد من التقارير الإعلامية، ليكون الدور الوظيفي الجديد لنظام أردوغان حماية إرهابيي داعش في الداخل التركي ريثما يعاد ترميم ما خسره التنظيم الإرهابي بفعل الضربات الروسية وعمليات الجيش العربي السوري النوعية.
وحتى يطمئن السفاح أردوغان على مستقبله السياسي المهدد بالسقوط في الانتخابات القادمة، تم الإيعاز لآل سعود بتوظيف مليارات الدولارات لتزوير الانتخابات وشراء الذمم في تركيا، للمحافظة على الحكم الأردوغاني المنفرد، للاستمرار في تقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية في سورية، إضافة إلى وجوب زيادة التنسيق السعودي الفرنسي تحت الرعاية الصهيونية لإجهاض أي جهود دولية تصب في مصلحة الحل السياسي، فيما أنيطت بالاتحاد الأوروبي مهمة المضي بنهجه التضليلي وشرعنة الأعمال الإرهابية تحت مسميات الغرب الكاذبة، ولكن في النهاية هل ستنطبق حسابات داعمي الإرهاب على البيدر السوري..؟ الوقائع الميدانية تؤكد العكس تماما.